حقوق عمومی

گسترش گرایش حقوق عمومی

حقوق عمومی

گسترش گرایش حقوق عمومی

مشخصات بلاگ
حقوق عمومی

«گرایش حقوق عمومی شایان گسترش بیش از پیش و توجهی افزون تر از حال حاضر است» این وبلاگ در راستای توسعه گرایش حقوق عمومی و اطلاع رسانی در باب این گرایش ایجاد گردیده است.

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مقررات دولتی»
«در نظام حقوفی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر مقررات دولتی پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 بر عهده ی رئیس مجلس گذاشته شده است. این کارویژه از اهمیت بسیاری برخوردار است. رئیس مجلس به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی بر مقررات دولتی نظارت دارد. در اصل 85 به نظارت رئیس مجلس بر مقررات تفویضی و اساسنامه های دولتی اشاره شده است و در اصل 138 به مقررات غیر تفویضی و آیین نامه ها و تصویب نامه ها اشاره شده است. 
این نوع نظارت با اصل تفکیک قوا تناقض دارد و رئیس مجلس را در جایگاه مقامی مافوق نسبت به هیئت وزیران قرار می دهد.
در این مطلب مقالاتی درخصوص این موضوع جهت بهره برداری علمی دوستان، پژوهشگران و دانشجویان قرار می دهیم.


مقاله نخست: ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات دولت، ویژه، محمدرضا
لینک مستقیم دانلود
مقاله دوم: بررسی و تحلیل نقش نظارتی رئیس مجلس بر مصوبات دولتی- گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
لینک مستقیم دانلود
مقاله سوم: تحلیل نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت رئیس مجلس- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
لینک مستقیم دانلود
مقاله چهارم: نظارت رئیس مجلس بر اصلاحات اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی- گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان
لینک مستقیم دانلود


علاوه بر مقالات یاد شده مقالات دیگری نیز وجود دارند. همچنین کتب مختلفی نیز منتشر شده اند، از جمله کتب انتشارات خرسندی و اداره تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری که با مراجعه به پایگاه های اینترنتی ادارات و انتشارات یاد شده می توانید جهت بهره گیری علمی از آنها نیز استفاده نمایید.
قوانین مرتبط با این موضوع نیز قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی است و قوانین اصلاحی این قانون که میتوانند در پژوهش های حقوق عمومی بسیار مهم باشند.
موفق باشید.
محمد مهاجری


  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 96 قانون اساسی

اصل 96:

«تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 92 قانون اساسی

اصل  (92) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و دوم: اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏‌سال‏ انتخاب‏ می‏شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 64 قانون اساسی


اصل  (64) قانون اساسی:

«عده‌ی نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 59 قانون اساسی


اصل  (59) قانون اساسی:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 51 قانون اساسی


اصل  (51) قانون اساسی:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 93 قانون اساسی

اصل  (93) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و سوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.»

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»


«بررسی تطبیقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی»
«شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی و اصول متعدد مانند اصل 91 تا 99 و همچنین در میان اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل چهارم و اصل هفتاد و دوم و ... شناسایی شده است و شورای قانون اساسی فرانسه نیز به موجب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دارای نقش های مختلفی است. نظارت بر قوانین مهم ترین کارویژه ی مشترک این دو نهاد است.
نظارت بر انتخابات و همه پرسی و تفسیر قانون اساسی از جمله صلاحیت های این نهاد در نظام های مختلف است.
در این مطلب مقاله ای را جهت استفاده پژوهشگران قرار داده و لینک آن را برای دانلود مستقیم قرار می دهیم:
بررسی تطبیقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی
لینک مستقیم دانلود

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«شورای عالی انقلاب فرهنگی»

«شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به موجب فرمان حکومتی امام خمینی اوایل انقلاب اسلامی ایران ایجاد و تشکیل شد. در واقع به موجب فضای غربی حاکم بر دانشگاه‌ها عده‌ای به صورت مکرر به امام خمینی به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه تذکراتی می‌دادند و از ایشان درخواست داشتند که در خصوص فضای ایجاد شده در دانشگاه‌ها یک تحقیق و بررسی انجام دهند و این فضا را تغییر دهند. که تعطیلی دانشگاه‌ها و ایجاد نهادهای خاص در خصوص این موضوع از جمله اقدامات در راستای تحول در نظام آموزشی کشور بود. نهایتا این شورا در نظام ایران تشکیل گردید و تا به امروز پابرجاست.

بررسی جایگاه شورای انقلاب فرهنگی و همچنین مرتبه مصوبات آن محل تردید بسیاری از حقوقدانان و سایر متخصصین است و از این جهت در خصوص جایگاه این شورا نیز اشکالاتی شده است. دیگر آنکه برخی معتقد هستند که نهادهای انقلابی بایستی بعد از مدتی که شرایط انقلابی تغییر کرد، دیگر از بین بروند. دقیقاً مشابه اشکالات در خصوص دادگاه انقلاب و ... اما به هر حال موافقین می‌گویند انقلاب امری پیوسته است و امری مقطعی نیست. بنابراین توجه به ضرورت های فرهنگی با بنیان‌های انقلابی امری محتوم است.»

مقاله‌ای در این خصوص برای استفاده پژوهشگران قرار داده می‌شود:

مقاله جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

لینک مستقیم دانلود

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«امنیت و شورای عالی امنیت ملی»

«شورای عالی امنیت ملی جزء نهادهای خاص جمهوری اسلامی ایران است که به موجب اصل 176 قانون اساسی که در بازنگری سال 1368 به این قانون الحاق شده است، در قانون اساسی ایجاد شده است و به موجب این اصل سه وظیفه کلی برعهده دارد:

نخست- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی

دوم- هماهنگ نمودن برنامه‌ها

سوم- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی در جهت اهداف این شورا


در این مطلب به منظور آشنایی با مقوله‌ی امنیت مقالاتی در این خصوص جهت دانلود مستقیم قرار می‌دهیم:

«مقاله نخست- رویکرد قانون اساسی نسبت به مقوله امنیت»

لینک دانلود مستقیم

«مقاله دوم- درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

لینک دانلود مستقیم

  • محمد مهاجری