شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶ ق.ظ
«استقلال قوه قضائیه؛ نماد عدالت
قضایی»
محمد مهاجری
«قوه قضائیه به عنوان یکی از از
نهادها و قدرت‌های سه‌گانه پیرامون اصل تفکیک قوا در حقوق عمومی به امر قضاء
مبادرت می ورزد؛ کارویژه‌های قضایی به آسودگی از کارویژه‌های تقنینی و اجرایی قابل
تمییز و تفکیک می‌باشند، اندیش‌ورزان حقوق عمومی به صورت عمده در تفکیک و تمایز
امر اجرا از تقنین دچار اختلاف نظر و فاقد نظر دقیق و منطقی هستند و به صورت دقیق
مرزهای امر اجرا از تقنین مشخص شده نمی‌باشند از سوی دیگر امر قضا از امور اجرایی
و تقنینی با آسودگی بیشتری قابل تمییز است؛ به جهت وجود فرآیند دادرسی و عنصر صدور
حکم در امر قضایی تفکیک این امور از یک دیگر سهل تر از امور تقنینی و اجرایی است.
تفکیک
قوا به جهت مبانی نظری اندیشه تفکیک امور یادشده از یکدیگر تأسیس و به دو گونه
تفکیک قوای مطلق و تفکیک قوای نسبی اعمال می‌گردند؛ در تفکیک قوای مطلق، کلیه قوا
از یکدیگر منفک و مستقل هستند و لذا در این گونه نظام‌های حقوقی استقلال قضایی
تضمین‌یافته تر از نظام هایی که دارای تفکیک قوای نسبی یا منعطف هستند می‌باشد و
اصولاً قضات و سازمان قضایی دارای استقلال بی بدیلی می‌باشند.
در
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقی بر پایه تفکیک قوای نسبی و منعطف بر
قرار گردیده است و در این راستا سایر قوا به جهت و با هدف موازنه و تعادل در اعمال
قدرت بر یکدیگر نظارت دارند و در این رابطه از ابزارهایی بهره‌مند می‌باشند که
مطابق قانون بنیادین نظام حقوقی برای آن‌ها پیش بینی شده است، در این راستا می‌توان
به حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی اشاره
نمود که در این رابطه قوه مقننه بر قوه قضائیه نیز می‌تواند نظارت داشته باشد و
همچنین است در رابطه با اصل 156 از قانون اساسی که قوه‌قضائیه را دارای کارویژه‌هایی
می‌داند و از آن جمله است نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب در جهت پیشگیری
از جرم و ... در رابطه با سایر قوا نیز چنین ابزارهایی وجود دارند که حقوقدانان
حقوق عمومی آن را ابزارهای نظارت و تعادل یا Checks & Balancesنام‌گذاری می‌کنند.
نظارت
بر قوا به معنای توازن و برقراری تعادل در امور حاکمیتی است و این به معنای
کارشکنی و مداخله جویی در امور تخصصی سایر قوا نمی‌باشد، به هر روی در نظام جمهوری
اسلامی ایران با اتکا به اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی و سایر اصول حقوق
عمومی قوای سه‌گانه از یکدیگر منفک و مستقل می‌باشند و البته این تفکیک همان‌گونه
که تشریح شد تفکیکی نسبی و منعطف است.
قوه
قضائیه با هدف اجرای عدالت قضایی دارای کارویژه‌های قضایی است و در این راستا می‌بایستی
از استقلال کامل برخوردار باشد؛ در حقیقت تحقق عدالت قضایی وابستگی عمیقی با
استقلال قوه قضائیه دارد.
استقلال
قضایی در دو مفهوم و معنای درونی و بیرونی تلقّی و بروز و ظهور پیدا خواهد کرد؛
استقلال بیرونی به معنای منع دخالت اولاً سایر قوا در امر قضا و ثانیاً سایر
نهادها و اشخاص ذی نفوذ و ... در نهاد قضایی است، در حقیقت عوامل بیرون از دستگاه
قضایی نمی‌توانند امر قضایی و استقلال قاضی را خدشه دار نمایند.
از
جانب دیگر استقلال درونی قوه قضائیه درصورت تضمین می‌تواند تضمین گر واقعی و حقیقی
عدالت قضایی باشد و در حقیقت نماد عدالت قضایی باشد.
استقلال
درونی به معنای تأثیر گذاری عوامل و قدرت‌های درون نهادی قوه قضائیه بر امر قضایی
و تحت تأثیر قرار دادن استقلال قاضی در فرآیند دادرسی و صدور حکم است.
اعمال
قدرت مقامات مافوق در قوه قضاییه و قضات دارای اقتدار و استفاده از روابط
غیرقانونی و خدشه دار نمودن روند دادرسی از موارد قابل ذکر در مسأله استقلال درون
نهادی در قوه قضائیه محسوب می‌گردند.
اِعمال
فشار بر قاضی و دستگاه قضایی و استفاده از روابط با عوامل دارای قدرت می‌تواند
عدالت قضایی را خدشه دار و اعتماد عمومی را از دستگاه قضا سلب نماید، از همین روی
است که امیرالمومنین بر استقلال قاضی و توجه به نهاد قضاوت آن چنان پر تلاش بودند
که در این مسیر از عزل قضات ناشایست و سایر مفاسد کوتاهی ننمودند و به جهت دست
یابی به عدالت بیشرین تلاش‌ها را انجام دادند.
در
جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و فساد مالی اهمیت استقلال قضایی و استقلال قضایی
بیش از هر امر دیگری نمایان می گردد. علت این امر همان گونه که از عنوان جرم به نظر
می رسد جرایم اقتصادی و فساد مالی می‌باشد؛ قدرت مالی قابلیت خدشه دار نمودن
استقلال قضایی را بیش از جرایم دیگر دارد.
بررسی‌ها
و دادرسی های قوه‌قضائیه در فسادهای مالی اخیر فارغ از توجه به گرایشات سیاسی
اشخاص و بدون توجه به قدرت اقتصادی مفسدان اقتصادی و مجرمان محکوم و یا متهمان در
حال محکوم شدن می‌تواند نویدی و شاهدی بر استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی باشد.
قوه‌قضائیه
با دادرسی عادلانه و فرآیند بررسی مستقل می‌تواند اعتماد عمومی آحاد مردم را مبنی
بر آن‌که شخص مجرم فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و فارغ از قدرت اقتصادی و مالی خود
و یا استفاده از روابط خود و ارتباط با نهادهای قدرت عاقبت به دام عدالت خواهد
افتاد و هر مقام و هر منصبی که دارا باشد در مجازات او اثر گذار نخواهد بود و چه
بسا به جهت از بین بردن اعتماد عمومی مجازات او تشدید گردد.
اقدامات
اخیر و محکومیت‌های اخیر به نیکی نشانگر و حاکی از چنین امری است؛ حقیقتاً نمی‌توان
بر این اقدامات چشم پوشی نمود و آن‌ها را نادیده گرفت؛ اعتماد عمومی در این راستا
و فضای افکار عمومی نیز به خوبی بیانگر چنین نگاهی شده است.
به
هرحال امید است قوه قضائیه در جهت تحقق عدالت قضایی در جهت ایفای استقلال خویش
برآید و به تعبیری استقلال قضایی نماد عدالت قضایی است و می‌تواند تضمین گر تحقق
حداکثری عدالت قضایی باشد و ایفای استقلال قضایی در حقیقت جلوه‌ای از عدالت قضایی
است.
-
۰
۰
- ۹۳/۱۲/۰۲
