مطالبی در خصوص اصل 59 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 59 قانون اساسی

اصل  (59) قانون اساسی:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

نکات و برداشت‌ها:

1.      همه‌پرسی به عنوان یکی از روش‌های استفاده از آرای مردم به صورت مستقیم می‌تواند تضمین‌گر مهمی برای اِعمال حاکمیت توسط مردم باشد. در واقع به جهت عدم امکان اِعمال دموکراسی مستقیم در همه‌ی کشورها به دلایل گوناگون مانند مشکلات جمعیت بسیار و همچنین تخصصی بودن امور تقنینی و یا فوت فرصت‌ شهروندان در اداره‌ی کشور و بازماندن از امور روزمره‌ی خودشان و عوامل دیگری که مانع اِعمال دموکراسی مستقیم هستند. اما بایستی به این امر دقت کرد که همه‌پرسی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند احساس مشارکت مردم را بهبود دهد. یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های حقوقی دموکرات این است که مردم پس از شرکت در انتخابات و مشارکت عمومی دیگر نقشی در اداره‌ی کشور ندارند و بنابراین احساس مشارکت فعال در جامعه ندارند.

2.      همه‌پرسی یا رفراندم از جهت موضوع و از جهت اعتبار نتیجه به انواع و اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود. همه‌پرسی از جهت موضوع به تقنینی و تأسیسی تقسیم می‌گردد که همه‌پرسی تأسیسی در خصوص قانون اساسی است و همه‌پرسی تقنینی امری است ناظر به قانون عادی؛ البته برخی نویسندگان همه‌پرسی را فقط تقنینی دانسته‌اند و می‌گویند که همه‌پرسی تقنینی خود مشتمل بر دو موضوع است همه‌پرسی تقنینی قانون اساسی و همه‌پرسی تقنینی قانون عادی. همه‌پرسی از نظر موضوعی می‌تواند همه‌پرسی اجرایی و سیاسی باشد که مثلاً‌ پیمان ماستریخت و الحاق به پول واحد در اروپا از موارد آن است.

3.      همه‌پرسی در نظام‌های مردم‌سالار به معنای غربی می‌تواند کلیه‌ی موضوعات اجتماعی را در بربگیرد؛ اما در نظام‌ حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل دوم حاکمیت به خداوند اختصاص داده شده است و انسان به عنوان عبد صالح می‌تواند کشور را به هر نحو اداره کند. امری که دکتر شریعتی آن را دموکراسی متعهد برشمرده‌اند و برخی دیگر آن را دموکراسی صالحان دانسته‌اند. بنابراین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مردم مشروعیت بخش نیستند لیکن مقبولیت می‌دهند. اهمیت مقبولیت البته کم از مشروعیت نیست. لیکن مردم در نظام اسلامی نمی‌توانند مثلا در موضوع هم‌جنس‌بازی همه‌پرسی برگزار و به آن رأی دهند. مجلس شورای اسلامی هم به موجب قانون اساسی ابتدائاً و فارغ از نظارت شورای نگهبان به موجب اصول (91 تا 99) موظف به قانونگذاری در چهارچوب مقرر است. در اصل 71 به این امر اشاره شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. در اصل 72 اشاره شده است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول اسلامی و مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. یعنی اساساً مجلس شورای اسلامی در این خصوص صلاحیت ندارد هرچند خود این نهاد نیز بر فرض محال بخواهد چنین کاری را انجام دهد.

4.      اشاره به موضوعات اشاره شده در این اصل به نظر نمی‌رسد که حصری و احصائی باشد و بایستی آن را تمثیلی بدانیم؛ چه در این صورت این امر اشکال دارد. ممکن است موضوعاتی وجود داشته باشند که سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نباشند لیکن یک موضوع مثلاً امنیتی باشد یک موضوع نظامی باشد یا یک موضوع علمی باشد. این موارد با تفسیر می‌تواند مثلاً ذیل یک موضوع اجتماعی قرار بگیرد؛ اما این امر صحیح نیست.

5.      در این اصل به امور مهم اشاره شده است؛ با توجه به اهمیت مشارکت مردم به صورت مستقیم نمی‌توانیم امور مهم را شرط این موضوعات قرار دهیم. چنانچه مجلس شورای اسلامی به جهتی از جهات تصمیم بگیرد که امری را به همه‌پرسی بگذارد دیگر نمی‌توان تفسیر کرد که این امر مهم است یا خیر. اثر این بحث در نظارت شورای نگهبان بر مهم بودن این مسائل است؛ بنابراین شورای نگهبان همان‌طوری که می‌تواند ضرورت تصویب قوانین آزمایشی در اصل (85)‌ را تشخیص بدهد می‌تواند مهم بودن یا بی‌اهمیت بودن موضوع را تشخیص بدهد. البته دیدگاه دیگر این است که شورای نگهبان حق و صلاحیت ورود به این امور ندارد.

6.      مجلس شورای اسلامی درخواست مراجعه به آرای عمومی را تصویب می‌کند؛ چنانچه این درخواست با ذکر جزئیات باشد شورای نگهبان در این زمان به این موضوع نظارت می‌کند. اما چنانچه موضوع به صورت کلی درخواست داده شود مثلاً گفته شود که در موضوع هسته‌ای همه‌پرسی شود. و بعد این موضوع مغایر قانون اساسی باشد یا مغایر شرع باشد تکلیف چیست. به نظر می‌رسد این موضوع محل اختلاف است.

7.      محدود کردن همه‌پرسی به موضوعات قید شده در قانون اساسی نمی‌تواند مورد توجه و دارای اهمیت حقوقی باشد. در اصل 59 نیز به این امر اشاره نشده است.

8.      در نظام حقوقی فرانسه، شورای قانون اساسی در امر همه‌پرسی مورد مشورت دولت قرار می‌گیرد و نمی‌تواند در خود امر همه‌پرسی نظارت کند. البته شورای قانون اساسی بر عملیات همه‌پرسی نظارت دارد دقیقاً مشابه اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (رجوع کنید: تقی‌زاده، جواد،‌ شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه‌پرسی، حقوق اساسی، تابستان 1386، شماره 8،‌ از صفحه 66 تا 67.)

سؤالات:

1.      آیا همه‌پرسی می‌تواند شامل موضوعاتی باشد که خارج از قانون اساسی هستند؟ آیا با توجه به کلی بودن قانون اساسی چنین فرضی متصور است؟

2.      تفاوت مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی در قانون اساسی و اصل (59) قانون اساسی چیست؟

3.      آیا همه پرسی صرفاً در امور تقنینی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است یا همه‌پرسی در امور نظارتی نیز امکان‌پذیر است؟ مثلاً همه‌پرسی در خصوص استیضاح وزیران یا طرح عدم کفایت رئیس جمهور.

 

پیشنهادات اصلاحی:

1        . پیشنهاد می‌شود این اصل در خصوص پیشنهاد دهندگان همه‌پرسی اصلاح گردد و این مقامات یا نهادها در قانون اساسی اشاره شود.

2        قید موضوعات مهم در این اصل زائد است و چنانچه مجلس با اکثریت معینی تشخیص دهد که امری به همه‌پرسی گذاشته شود قطعاً این موضوع اهمیت داشته است.

3        موضوعات قید شده در این موضوع چنانچه احصایی باشد محل اشکال است بایستی اصلاح گردد و موضوعات دیگر نیز بایستی در این اصل گنجانده شود.

عناوین پژوهشی :

1.      پژوهشی پیرامون امکان‌سنجی همه‌پرسی مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

2.      پژوهشی پیرامون همه‌پرسی سیاسی در نظام حقوقی ایران.

3.      پژوهشی پیرامون همه‌پرسی و مفاهیم مشابه مانند پله‌بیسیت.

4.      آسیب‌شناسی عدم برگزاری همه‌پرسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

5.      پژوهشی پیرامون تفاوت مراجعه به آرای عمومی و مفهوم همه‌پرسی (رفراندوم).

 

منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشر میزان، 1388.

2.      شعبانی، قاسم، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات، 1388.

3.      اسماعیلی،محسن؛ همه پرسی و شورای نگهبان، روش شناسی علوم انسانی، پاییز 1382 - شماره 36 (13 صفحه - از 26 تا 38.

4.      قانون همه‌پرسی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی

5.      نظریات تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 59 و 94 قانون اساسی.

6.      انصاریان، رشید؛ نگاهی به همه پرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، فروردین و اردیبهشت 1386 - شماره 235 و 236 (10 صفحه - از 12 تا 21).

7.      تقی‌زاده، جواد،‌ شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه‌پرسی، حقوق اساسی، تابستان 1386، شماره 8،‌ از صفحه 59 تا 74.

8.      امین،سید حسن؛ سرگذشت، سرشت و سرنوشت همه پرسی، حافظ، مرداد 1384 - شماره 17 (11 صفحه - از 58 تا 68).

9.      بسطامی، رضا؛ اولین همه پرسی انقلاب، زمانه، سال پنجم، فروردین 1385 – شماره 43 (3 صفحه – از 67 تا 69).

10.  متن قانون اساسی درباره ی حاکمیت ملت و همه پرسی، حافظ، دی 1383 – شماره 10 (1 صفحه – از 61 تا 61).

11. A Comparative study of Referendums, Ovortrup, Matt, second edition, Manchester University Press, 2005.

 

 

 

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید