حقوق عمومی

گسترش گرایش حقوق عمومی

حقوق عمومی

گسترش گرایش حقوق عمومی

مشخصات بلاگ
حقوق عمومی

«گرایش حقوق عمومی شایان گسترش بیش از پیش و توجهی افزون تر از حال حاضر است» این وبلاگ در راستای توسعه گرایش حقوق عمومی و اطلاع رسانی در باب این گرایش ایجاد گردیده است.

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۴ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«تأمین اجتماعی شاخه ای از حقوق عمومی است ریشه تاریخی این شاخه به دوران های گذشته و چه بسا به ساختار تأمین اجتماعی شخصی به نام لُرد بوریج (Beveridge) بازمی گزدد و همچنین تأمین اجتماعی در کشور آلمان و فرانسه از ساختار بسیار مناسبی برخوردار است.

....

ادامه دارد.

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«در راستای پاسخ گویی به امکان وجود دولت مدرن اسلامی بایستی از سه بعد به این سوال پاسخ گفت: اولاً از بُعد واکنش اسلام گرایان به مدرنیته است که ذیل سه گفتمان می گنجد، گفتمان سنتی و گفتمان اصلاحی و گفتمان انتقادی و از بٌعد دیگر در نگاه اجتهای فقه نسبت به اختیار حاکم در حکومت کردن، در این راستا نظریات: 1- ولایت حسبیه 2- ولایت عامه 3- الگوی جواز تصرف 4- الگوی جدایی دین از دولت و در نهایت نیز بایستی در ارتباط با نسبت دموکراسی و اسلام بحث نمود و این که آیا می توان از این سه نگاه به دموکراسی اسلامی رسید یا خیر؟

در این نسبت سنجی، شش نظریه مطرح است: 1- عدم امکان قرائت دموکراتیک از اسلام 2- عدم امکان اسلامیاز  دموکراسی 3- قرائت دموکراتیک از اسلام 4- قرائت حداقلی از اسلام و دموکراسی 5- اسلام عین دموکراسی 6- قرائت اسلامی از دموکراسی

پس از پاسخ گویی به این سوالات و این نظریات می توان به این پاسخ دست یافت که آیا می توان دولت مدرن اسلامی ایجاد نمود یا خیر؟

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

« پیدایش مفهوم مدرنیته و به دنبال آن مدرنیته سیاسی و مدرنیته دوات، تغییراتی چشم گیر را در نظام اندیشه سیاسی ایرانیان ایجاد نمود، در پی مدرنیته دولت و اضمحلال دولت قدیم و ایجاد دولت جدید در قرن هفدهم و هجدهم پس از معاهدات وستفالی و همچنین تئوری پردازی بسیاری از اندیشمندان غربی، اندک اندک اندیشه دولت مدرن جای خود را به عنوان الگوی رایج درآمد.

در پی این تحولات و تطورات اندیشه سیاسی، در کشورهای شرقی آرام آرام اندیشه سیاسی تغییر پیدا کرد، به گونه ای که ساختار دولت قدیم به طور حیرت آمیزی تغییر کرد.

نظریه های دولت در اندیشه اندیشمندان شیعه و اندیشمندان ایرانی و دولت مداران ایرانی پس از انقلاب ساختاری نوین را در پیش روی اندیشه سیاسی ایرانیان قرار داد که از همه مهم تر سال های 1379 به بعد بود، که آیت الله خامنه ای رهبری ایران، در پی تببین نظریات مردم سالاری در اسلام بر آمدند و بدین ترتیب هرچند که در گذشته نیز چنین مباحثی مطرح بودند.

اما می توان گفت از این پس مردم سالاری به یک گفتمان و پاردایم نوینی تبدیل گردید به گفته تئوری پردازان آن می تواند در مقابل دموکراسی لیبرال و دموکراسی سوسیال نوآوری های مطلوبی به بار آورد به گونه ای که حتی آن ها را به نقد بکشد یا تحلیل های منحصرانه ی آن ها را زیر سوال ببرد.


ادامه دارد ....

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر این موضوع می باشد که طرح هایی که از جانب نمایندگان مجلس که حداقل تعداد مورد نیاز آن 10 نماینده است ارائه می گردد، بایستی همراه با پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و یا افزایش هزینه باشند.

این یعنی ابتکار قوانین مربوط به مسائل مالی با قوه مجریه است که جلوه اساسی آن را می توان در لوایح بودجه یافت، بنابراین نمایندگان چنانچه طرح هایی را مطرح نمایند که دارای بار مالی باشد و منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه دولت گردد بایستی طریق جبران کاهش درآمد دولت و یا افزایش هزینه دولت پیش بینی گردد.

حال پرسش حقوقی مطروحه آن است که نقش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی در این موارد چیست و پرسش فرعی آن که در این موارد آیا استقلال قوه مجریه و تعادل میان قوا بر هم می خورد یا خیر؟

در این موارد شورای نگهبان در موارد بسیاری ایرادات مکرّری را وارد نموده است و بندهای مختلفی را مغایر اصل 75 قانون اساسی برشمرده است.

اما در این موارد ظاهراً مطابق رویه نمایندگان اولاً مطابق یکی از ردیف های بودجه  وتبصره ها و ... منبع مالی و... را مشخص می نماید و پس از آن شاید این پرسش پیش بیاید که در این موارد ممکن است نمایندگان بسیاری از هزینه ها را در یک ردیف و ... بگنجانند و نهایتاً قوه مجریه مثلاً در یک ردیف که به عنوان نمونه 30 میلیارد تومان اعتبار دارد مثلاً 35 میلیارد تومان هزینه داشته باشد.

در این موارد ظاهرا قوه مجریه و متصدیان ارشد آن به شورای نگهبان و یا مجلس نامه های اداری خواهند زد و در این موارد نیز به طور معمول بایستی شورای نگهبان شرایط قوه مجریه را درک نماید و چنانچه دولت مدعی است که چنین اعتباری وجود ندارد و با مدارک ومستندات آن را اثبات نمود، جا دارد که شورای نگهبان آن طرح را علی رغم پی بینی محل مغایر اصل 75 بداند چرا که هر گونه پیش بینی فارغ از هر نوع منطق و سنجش اقتصادی نمی تواند پیش بینی منظور در اصل 75 قلمداد گردد.

  • محمد مهاجری