حقوق عمومی

گسترش گرایش حقوق عمومی

حقوق عمومی

گسترش گرایش حقوق عمومی

مشخصات بلاگ
حقوق عمومی

«گرایش حقوق عمومی شایان گسترش بیش از پیش و توجهی افزون تر از حال حاضر است» این وبلاگ در راستای توسعه گرایش حقوق عمومی و اطلاع رسانی در باب این گرایش ایجاد گردیده است.

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

مهاجری در گفتگوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو»:                                                                                                                                                                                          

 معاهدات به صورت مطلق باید به مجلس آورده شوند

کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت:  معاهدات به صورت مطلق باید به مجلس آورده شوند و لفظ امنیتی بودن و منافع ملی و منافع عمومی آن قدر گسترده هستند که بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی که در مجلس تصویب شده است را هم در بر می‌گیرد. از این هم نباید غافل شد که از این طریق نظارت شورای نگهبان هم از بین می‌رود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» ، به جهت آشنایی با ابعاد حقوقی برجام و لزوم تصویب آن در مجلس یا شورای عالی امنیت ملی با یکی از پژوهشگران حوزه‌ی حقوق عمومی که در مورد برجام نیز فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای داشته‌اند به گفتگو نشستیم. محمد مهاجری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است و مولف کتب و آثار حقوقی است. متن زیر گفتگوی تفصیلی ما با این جوان دانشجو می‌باشد:

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

«مبنا و تحلیل حقوقی نظارت استصوابی شورای نگهبان»



محمد مهاجری[1]

«شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 91 تا 99 قانون اساسی تشکیل و ایجاد شده است و کارویژه‌های مختلفی از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت با شرع و قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. شورای نگهبان به موجب یک دیدگاه جزیی از قوه مقننه است از این جهت که اصول مربوط به آن در فصل ششم ذیل عنوان قوه مقننه آمده است. اما شورای نگهبان به جهت صلاحیت‌هایی که دارد نمی‌تواند به عنوان جزیی از ارکان قوه مقننه به حساب آید. تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی مانع از آن است که شورای نگهبان را ذیل قوه‌ی مقننه برشماریم. کارویژه‌های شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه و بسیاری نهادهای دیگر قابل مقایسه است. نهاد دادرس اساسی نظارت بر قوانین و مقررات را بر عهده دارد. نظارت در لغت به معنای مراقب بودن و نگریستن آمده است و در ادبیات فقهی- حقوقی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا استطلاعی تقسیم کرده‌اند.

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مقررات دولتی»
«در نظام حقوفی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر مقررات دولتی پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 بر عهده ی رئیس مجلس گذاشته شده است. این کارویژه از اهمیت بسیاری برخوردار است. رئیس مجلس به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی بر مقررات دولتی نظارت دارد. در اصل 85 به نظارت رئیس مجلس بر مقررات تفویضی و اساسنامه های دولتی اشاره شده است و در اصل 138 به مقررات غیر تفویضی و آیین نامه ها و تصویب نامه ها اشاره شده است. 
این نوع نظارت با اصل تفکیک قوا تناقض دارد و رئیس مجلس را در جایگاه مقامی مافوق نسبت به هیئت وزیران قرار می دهد.
در این مطلب مقالاتی درخصوص این موضوع جهت بهره برداری علمی دوستان، پژوهشگران و دانشجویان قرار می دهیم.


مقاله نخست: ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات دولت، ویژه، محمدرضا
لینک مستقیم دانلود
مقاله دوم: بررسی و تحلیل نقش نظارتی رئیس مجلس بر مصوبات دولتی- گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
لینک مستقیم دانلود
مقاله سوم: تحلیل نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت رئیس مجلس- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
لینک مستقیم دانلود
مقاله چهارم: نظارت رئیس مجلس بر اصلاحات اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی- گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان
لینک مستقیم دانلود


علاوه بر مقالات یاد شده مقالات دیگری نیز وجود دارند. همچنین کتب مختلفی نیز منتشر شده اند، از جمله کتب انتشارات خرسندی و اداره تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری که با مراجعه به پایگاه های اینترنتی ادارات و انتشارات یاد شده می توانید جهت بهره گیری علمی از آنها نیز استفاده نمایید.
قوانین مرتبط با این موضوع نیز قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی است و قوانین اصلاحی این قانون که میتوانند در پژوهش های حقوق عمومی بسیار مهم باشند.
موفق باشید.
محمد مهاجری


  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 96 قانون اساسی

اصل 96:

«تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 92 قانون اساسی

اصل  (92) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و دوم: اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏‌سال‏ انتخاب‏ می‏شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 64 قانون اساسی


اصل  (64) قانون اساسی:

«عده‌ی نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 59 قانون اساسی


اصل  (59) قانون اساسی:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 51 قانون اساسی


اصل  (51) قانون اساسی:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»

  • محمد مهاجری

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 93 قانون اساسی

اصل  (93) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و سوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.»

  • محمد مهاجری

«بسم الله الرحمن الرحیم»


«بررسی تطبیقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی»
«شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی و اصول متعدد مانند اصل 91 تا 99 و همچنین در میان اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل چهارم و اصل هفتاد و دوم و ... شناسایی شده است و شورای قانون اساسی فرانسه نیز به موجب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دارای نقش های مختلفی است. نظارت بر قوانین مهم ترین کارویژه ی مشترک این دو نهاد است.
نظارت بر انتخابات و همه پرسی و تفسیر قانون اساسی از جمله صلاحیت های این نهاد در نظام های مختلف است.
در این مطلب مقاله ای را جهت استفاده پژوهشگران قرار داده و لینک آن را برای دانلود مستقیم قرار می دهیم:
بررسی تطبیقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی
لینک مستقیم دانلود

  • محمد مهاجری