مطالبی پیرامون اصل 93 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 93 قانون اساسی

اصل  (93) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و سوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.»

الف) نکات و برداشت‌ها:

1.      در ادامه‌ی مجموع نکات و تحلیل‌ها در خصوص شورای نگهبان، بایستی گفت که شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد. اطلاق عنوان دادرس اساسی بر نهاد شورای نگهبان به نظر فاقد اشکال باشد. به این جهت که این امر صحیح است که شورای نگهبان ناظر بر شرع و قانون اساسی است. لیکن در قانون اساسی نیز به شرعی بودن قوانین در اصل چهارم و همچنین دیگر اصول اشاره شده است. بنابراین اطلاق عنوان دادرس اساسی بر نهاد شورای نگهبان از این بعد فاقد اشکال به نظر می‌رسد. کارویژه‌های شورای نگهبان در اصول متعدد قانون اساسی مانند اصول 91 تا 99 اولاً نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و دیگر آنکه نظارت بر کلیه‌ی انتخابات‌های نظام ایران و همچنین تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده‌ی شورای نگهبان است.

2.      با توجه به آنکه شورای نگهبان در پیش‌نویس قانون اساسی در فصل دهم پیش‌بینی شده بود بایستی بیان نمود که جایگاه شورای نگهبان و اصول مربوط به آن ذیل مبحث دوم فصل ششم نیست. برخی معتقد هستند که اعضای خبرگان برای تصویب قانون اساسی نظر به آن داشته‌اند که شورای نگهبان رکن دوم قانون‌گذاری در ایران محسوب می‌شود و به این جهت مجلس دوم محسوب می‌گردد. با بررسی‌های انجام شده در نظام‌های دومجلسی مانند نظام بریتانیا و امریکا و فرانسه و سوئیس و کانادا هر دو مجلس دارای صلاحیت‌های متساوی هستند و اصل بر این است که صلاحیت هر دو مجلس متساوی است مگر اینکه استثنایی باشد و آن استثنا نیز در اصول قانون اساسی اشاره شده است. در قانون اساسی کانادا و سوئیس و ...مثلاً اشاره شده است که لوایح مالی و بودجه و... با مجلس عوام و یا مجلس ملی آن کشور است.

3.      نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت شرعی بودن مصوبات و همچنین عدم مغایرت آنها با قانون اساسی نمی‌تواند استدلال این نظر باشد که شورای نگهبان مجلس دوم محسوب می‌گردد. مجالس دوم در نظام‌های حقوقی مختلف دارای صلاحیت تقنین است در حالی که شورای نگهبان هیچ‌گاه کارویژه‌ی تقنین ندارد و در نظارت‌های خود نیز بایستی صرفاً به موارد مغایر با قانون اساسی و شرع اشاره نماید و حق پیشنهاد قانون یا مواد قانونی را ندارد.

4.      شورای نگهبان کارویژه‌ی نظارتی بر عهده دارد و نظارت بر تقنین نمی‌تواند تقنین محسوب شود. شورای نگهبان هیچ‌گاه کارویژه‌ی تقنینی بر عهده ندارد.

ب) سؤالات و ابهامات:

1.    مسئله‌ی اعتبارنامه‌ی نمایندگان با توجه به آنکه شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را تأیید کرده است و همچنین مردم نیز به آنها رأی داده‌اند چگونه می‌تواند مورد پذیرش باشد؟

2.    آیا شورای نگهبان مجلس دوم نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد؟ آیا رکن بودن شورای نگهبان با مجلس دوم بودن آن ملازمه دارد؟ به عبارت دیگر آیا این امکان وجود دارد که شورای نگهبان به عنوان رکنی از قوه‌ی‌مقننه محسوب شود لیکن مجلس دوم نباشد؟

ج) پیشنهادات اصلاحی:

1.      پیشنهاد می‌َشود در این اصل اشاره شود که مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. در این اصل نمی‌بایستی هیچ استثنایی برای این مسئله لحاظ شود. اولاً انتخاب حقوقدانان مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست که استثنا باشد و ثانیاً اعتبارنامه‌ی نمایندگان مجلس نیز مسئله‌ای نیست که به عنوان استثنا مطرح شود.

د) عناوین پژوهشی:

1.      پژوهشی پیرامون جایگاه شورای نگهبان به عنوان جزیی از قوه‌ی‌مقننه.

2.      پژوهشی پیرامون جایگاه شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی

3.      پژوهشی پیرامون امکان‌سنجی اطلاق عنوان دادرس اساسی به نهاد شورای نگهبان با عطف توجه به کارکرد شورای نگهبان با توجه نظارت شرعی بر مصوبات.

هـ) منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان

2.      شعبانی، قاسم، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات.

 

محمّد مهاجری

موفق باشید