مطالبی پیرامون اصل دوازدهم قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل دوازدهم قانون اساسی

(دین و مذهب رسمی)

                       

نکات اصل:

-         مذهب رسمی شیعه اثنی عشری مبنای تقنین در کل کشور است.

-         مذاهب اربعه اهل سنت تنها در احوال شخصیه خود طبق مذهب خود آزادند و نبایست پنداشت که با گذاشتن کلمه رسمیت بر مذاهب چهارگانه این فرق باید یا می‌توانند ادعا کنند که قوانین کشور بایستی مطابق مذهب شیعه و سنی باشد  و این تصور نادرستی است.

-         مفهوم حق بودن مذهب جعفری دلیل بر عدم حقانیت دیگر مذاهب نیست.

-         فقه سایر مذاهب نیز در مقررات محلی آن‌ها پیاده می‌گردد. (شوراها) .

-         در موارد اختلاف برای امر قانونگذاری بایستی یکی از مذاهب خمسه‌ که اکثریت دارد پیشنهاد مطرح شود، تا ایجاد اختلاف نگردد.

سوالات:

1-    آیا ذکر مذهب رسمی در قوانین اساسی کشورها با مبانی حقوق بشر سازگاری دارد؟ (سوال برخی اساتید)

2-    آیا به صرف اکثریت یک مذهب می‌توان اعلام رسمیت نمود یا در فرآیند امور نظام به تدریج غلبه‌ی یک دین یا مذهب عیان می‌گردد.

پیشنهادات اصلاحی:

-         با قید رسمیت مذهب شیعه، می‌توان قید نمود که سایر مذاهب در قوانین مرتبط به خودشان و در محدوده خودشان رسمیت دارند.

موضوعات پژوهشی:

-         بررسی رسمیت ادیان و مذاهب در نظام‌های حقوقی مانند: پاکستان و افغانستان و موریتانی که عنوانشان اسلامی است و مشابه هستند و در کشورهای غیر مشابه نظام ما.

-         بررسی مباحث رسمیت مذاهب خمسه و تفاوت‌های آنها با رسمیت مذهب شیعه و تبعات رسمی شدن مذهب شیع و سنی در قانون اساسی.