نکاتی پیرامون اصل (53) قانون اساسی

نکاتی پیرامون اصل (53) قانون اساسی

اصل 53:

«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»

الف)‌ نکات و برداشت‌ها:

1.   این اصل ناشی از تمرکز درآمدها (عایدات) است که یکی از اصول بودجه است. مبنای این اصل در این نکته است که کلیه‌ی درآمدهای دولت بایستی در حساب واحدی متمرکز گردد.

2.        این اصل نشان از این موضوع دارد که بودجه در نظام حقوقی ایران، حداکثری است و نه حداقلی که بخواهیم بگوییم که بودجه بایستی به صورت کلی رعایت گردد. بودجه در نظام حقوقی ایران حداقلی نیست. شرح آن که می‌توان بودجه را به معنای اصلی کلی و حداقلی تفسیر کرد که در نظام حقوقی و در قوانین بودجه‌ای بایستی که به صورت کلی به درآمدها و مخارج نوشته شود و نیاز به تشریح درآمدها و مخارج است.

3.        مفهوم دولت در این اصل به معنای عام آن است. یعنی صرفاً قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد؛ لیکن به نظر می‌رسد بهتر آن باشد که دولت در معنای قوای حاکم به معنای کلیت جمهوری اسلامی ایران باشد که در این صورت نهادهای عمومی غیردولتی نیز تحت‌الشمول این حکم خواهند بود.

4.        منطق حاکم بر این اصل انضباط مالی و توجه به یکپارچگی نظام مالی دولت اعم از دریافت و پرداخت است.

5.        در نظام حقوقی فرانسه قانون بودجه از جمله قوانین ارگانیک است. یعنی از جمله قوانینی است که از قانون عادی اهمیت بیشتری دارد.

ب) سؤالات و ابهامات:

1.      مفهوم دولت در این اصل به چه معنا است؟ آیا دولت در معنای خاص آن به معنای قوه‌ی مجریه ملاک بوده است یا دولت در معنای عام آن به قوای سه‌گانه ارتباط می‌یابد و یا در معنای اعم آن است که به معنای کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران لحاظ می‌گردد که مشمول نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌گردد.

 

ج) پیشنهادات اصلاحی:

1.      پیشنهاد می‌شود که نظام بودجه‌ای ایران به این صورت اصلاح شود که مفهوم دولت در آن به معنای عام دولت باشد و نه به معنای قوه مجریه که به این جهت شهرداری‌ها و هلال احمر خارج شوند.

د) عناوین پژوهشی :

1. پژوهشی تطبیقی پیرامون اصل تمرکز درآمدها و مخارج در نظام حقوقی آمریکا، فرانسه، سوئیس و نظام‌های اسلامی مانند موریتانی، لبنان، سوریه.

2. پژوهشی تطبیقی پیرامون تحت‌الشمول بودن نهادهای عمومی غیردولتی در نظام بودجه‌ای.

 

هـ) منابع:

1.      رستمی، ولی، حقوق مالی، تهران، نشر میزان.

2.      رنجبر، ابوالفضل، بادامچی، علی، مالیه‌ عمومی، انتشارات مجد.

3.      انبارلویی، محمدکاظم، نقض اصل 53 قانون اساسی (بازبینی ظرفیت های قانون اساسی در تامین حقوق اقتصادی ملت)، انتشارات وثوق.

4.      پوژاد، برنارد، متون حقوق بودجه فرانسه، اردلان، یحیی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات.

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید