گزارشی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش پیرامون اصل 90 قانون اساسی

اصل 90:

«اصل‏ نودم: هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.«

نکات و برداشت‌ها:

1.       امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می­کنند.

2.       این اصل در حقیقت به گونه‌ای در صدد تبیین و تحلیل نوعی نظارت سیاسی بر کلیه‌ی قوا می‌باشد، در میان انواع نظارت مانند نظارت قضایی و نظارت اداری و نظارت‌های حقوقی- سیاسی مانند نظارت نمایندگان از طریق سوال و استیضاح و عزل رئیس‌جمهور و ... نمی‌توان جایگاهی برای این نظارت مندرج در اصل (90) قانون اساسی یافت. به نظر می‌رسد این نظارت نوعی نظارت عمومی است که در حقیقت به نوعی اطلاع‌رسانی برای تخلفات و ... است.

3.       مفهوم  عبارت «هرکس» در اصل (90) قانون اساسی به درستی به کاربرده نشده است و در حقیقت از نظر حقوقی «هر شخص» عبارت صحیح‌تری است و در حقیقت در مفهوم حقوقی هرکس شامل اشخاص حقیقی می‌شود در حالی که ممکن است اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بخواهند شکایتی داشته باشند و این مانعی ندارد و لذا به نظر می‌رسد فلسفه‌ِی اصل (90) چنین اقتضایی را دارد.

4.       عبارت «طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه» صراحتاً به این امر اشاره دارد که نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوای سه‌گانه است و نمی‌تواند بر نهادهای خاص (فراقوه‌ای) نظارت نماید و همچنین نهادهای زیر نظر رهبری نیز بنابر صراحت این اصل نمی‌توانند تحت نظارت باشند، ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل (90) قانون اساسی مصوب سال 1365 به این امر اشاره دارد که صرفاً در مورد قوای سه‌گانه نظارت وجود دارد.

5.       طرز کار در حقیقت بر اساس مفاهیم موجود در اصل و همچنین تفاسیر شورای نگهبان از اصل (90) شامل هم امور کلی و هم امور جزیی می‌گردد، البته در این کمیسیون و در این ساز  وکار بنا بر این نیست که به شکایت اشخاص از مثلاً یک مقام و مأمور رسیدگی شود و حکم  صادر گردد بلکه در حقیقت یک شخص این شکایت را مطرح می‌کند و از نظر عمومی بررسی می‌شود  لذا این نهاد کارکرد قضایی ندارد.

6.       عبارت »مجلس« در این اصل در حقیقت به معنای قوه‌ی مقننه به کاربرده شده است و به نظر می‌رسد که صرف مجلس شورای اسلامی مدنظر نبوده است و سایر نهادهای قوه‌ی مقننه نیز تحت نظارت هستند.

7.       در ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای اصل (90) به جرم عدم پاسخگویی اشاره گردیده است و دادگاه صالح را نیز در این خصوص صالح دانسته است تا به این موضوع رسیدگی و بررسی نماید.

8.        

 

 

 

سؤالات:

1.        مفهوم «مجلس» در این اصل آیا در معنای قوه‌ی مقننه به کاربرده شده است و یا قانونگذار در مقام بیان بوده است و قصدش صرفاً مجلس شورای اسلامی بوده است و نه مجموعه‌ی قوه‌ی مقننه.

2.        مفهوم «طرز کار» در این اصل روشن نیست و لذا بایستی این ابهام برطرف گردد و معلوم شود که طرز کار در برگیرنده‌ی چه مواردی است؟ آیا مواردی کلی یا مواردی جزیی و یا هردو؟

  

 

پیشنهادات اصلاحی:

 

1.       پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد عبارت «مجلس» به عبارت «قوه‌ی مقننه» اصلاح گردد.

2.       پیشنهاد می‌شود که عبارت پاسخ کافی دهد به عبارت «در مواردی که شکایت ناظر بر مجلس شورای اسلامی است پاسخ دهد» اصلاح گردد.

 

عناوین پژوهشی :

1.       پژوهشی پیرامون ایجاد نهاد آمبودزمان در جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن با کمیسیون اصل (90).

 

 

 

 

منابع:

1.       موسی زاده، ابراهیم؛  بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)، دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار 1391، شماره 57،(24 صفحه - از 157 تا 180)

2.       ایمانی،عباس؛   همگرایی حقوق و سیاست در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کانون وکلا » پاییز و زمستان 1385 - شماره 194 و 195 (11 صفحه - از 184 تا 194)

3.        

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید