اصل هفتاد و هفتم و اصل 125 قانون اساسی

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی و اصل 125 قانون اساسی مربوط به معاهدات بین المللی و فرآیند تصویب و تأیید و امضای آن در نظام حقوقی ایران است.»

کشورها در این رابطه سه موضع را اتخاذ می‌نمایند: اول- مقررات بین‌المللی فراتر از حقوق داخلی دوم- هم سطح با حقوق داخلی مانند ایران مطابق ماده 9 قانون مدنی سوم- سطحی فروتر از حقوق داخلی

این ارزش گذاری بایستی فرآیندی داشته باشد که در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی اشاره شده است و در اصل 125 قانون اساسی به امضای رئیس جمهور اشاره شده است.»

اصل هشتاد و سوم قانون اساسی

«بسم الله الرحمن الرحیم»

« اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به بیان حکم در رابطه با فروش اولاً بناها و اموال دولتی می‌پردازد.

این اموال در صورتی که از نفایس ملی باشند قابلیت انتقال به غیر را ندارند.

نفایس ملی به صورت غالب مقصود آثار باستانی است اما به صورت منطقی ممکن است یک نفیسه دارای ارزش تاریخی باشد و یا دارای ارزش علمی باشد مثلاً در مورد کوزه ها و سفال ها و... و در موارد دیگر دارای ارزش بشری و فرهنگی یا ارزش مذهبی باشد ولو آنکه الزاماً دارای ارزش تاریخی- باستانی نباشد.

همچنین قابلیت انتقال نداشتن نیز در ابتدا اینگونه به ذهن متبادر می گردد که هم شامل اجاره و هم بیع می شود و هم سایر موارد.

اما به نظر میرسد که اجاره اشکالی نداشته باشد.

تصویب مجلس شورای اسلامی در این موارد ضروری است.

استثنای این اصل موارد منحصر به فرد است.

یعنی چنانچه یک نفیسه ملی از نفایس منحصر به فرد باشد با تصویب مجلس شورای اسلامی هم نمی توان آنها را منتقل نمود.

اصل 85 قانون اساسی

«بسم الله الرحمن الرحیم»

قانونگذاری اساساً توسط مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی محقق می گردد و قانونگذار به صورت کلی مجلس شورای اسلامی یا پارلمان است.

بر قاعده فوق استثنائاتی وارد می شود مانند تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخش نامه ها و ... که توسط قوه مجریه انجام می گردند و نوعی مقرره گذاری هستند.

البته در مورد این مطلب گروه کثیری بر آن هستند که این مسأله اختصاصاً از امر قانونگذاری خارج است و استثنایی بر آن تلقی نمی گردد.

اما موارد دیگر اصل 85 است اولاً در باب قانونگذاری تفویضی کمیسیون ها در موارد ضروری و برای مدت معین و مورد دیگر تصویب اساسنامه سازمانها و موسسات دولتی توسط قوه مجریه والبته ارسال آن ها به شورای نگهبان به جهت نظارت به عنوان دادرس اساسی.

پرسش دقیق و مهمی که در این رابطه وجود دارد آن است که در مورد قوانین آزمایشی تشخیص ضرورت با چه کسی است مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان.

در قانون اساسی آمده است در موارد ضروری مجلس واگذار می کند و ظاهر آن در این است که خود نهاد مجلس شورای اسلامی این ضرورت را تشخیص می دهد.

اما در رویه عملی شورای نگهبان بر آن است که بایستی موارد ضرورت توسط این شورا تأیید گردند و مواردی مانند قانون دیوان عدالت اداری و ... در موارد متعدد به استناد عدم وجود ضرورت رد شده اند.

مورد اخیر لایحه تجارت بود که شورای نگهبان آن را به صورت کلی به استناد عدم وجود ضرورت رد نمود و همین امر موجب معلق شدن فرآیند تقنین در مورد قانون تجارت گردیده است.

حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی (اصل 76 قانون اساسی اجمالی)

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و این حق در حقیقت نوعی نظارت بر امور کشور تلقی می‌گردد و در حقیقت در راستای تحقّق حق اعمال حاکمیت می‌باشد.

این وظیفه در حقیقت به صورت عام تحقق می‌یابد و بایستی دقت نمود که در اعمال این اصل هیچ گونه استثنایی نمی توان پیش بینی نمود و نکته دیگر این که این تحقیق و تفحص به هیچ وجه نمی‌تواند دخالت در امورسایر قوا تلقی شود و در حقیقت نوعی شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و نظارت است.»

تفاوت نمایندگی و و کالت!!!!

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«پس از فرآیند تشکیل دولت مدرن در کشور ایران پس از دوره مشروطه و از حدود سالهای 1285 هجری شمسی به بعد نهاد دولت مدرن در ایران تشکیل گردید به گونه ای که در مطالعه پیشینه قانونگذاری در ایران این تاریخ اهمیتی فراوان دارد و می توان آن را دوره آغازین قانونگذاری در مفهوم مدرن آن نامید.»

همگام با تحول مفهوم دولت و ایجاد مفهومی به نام دولت- ملت (Nation- state) نهادهای همچون نمایندگی و تفکیک قوا و نهادهای نظارتی ایجاد و هر یک به مجرد این مفاهیم جدید به ایفای نقش پرداختند.

نهاد نمایندگی (Representation) یکی از بنیادین ترین مفاهیم در این رابطه است، نمایندگی از واژه Present در دو معنا و مفهوم اولاً ارائه نمودن به جای دیگری و در مفهومی دیگری به جای دیگری حاضر شدن می باشد.

نمایندگی با هدف اِعمال اقتدار مردم به صورت غیر مستقیم تلقی می گردد؛ این یعنی پس از گذار از دوران دموکراسی مستقیم و ورود به دموکراسی غیرمستقیم ایجاد نهاد نمایندگی امری ناگزیر و مفهومی راه گشا در جهت تحقق اهداف دموکراسی می باشد.

در حقیقت با افزایش جمعیت و عدم فرصت کافی برای تمامی مردم در جهت اِعمال نقش سیاسی مردم در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان این قدرت و یا حق خویش را از طریق ساز و کار انتخابات به نمایندگان خود واگذار می نمایند.

حال با ایجاد یک مفهوم جدید ذهن انسانی به مقایسه این مفهوم با مفاهیم گذشته خواهد پرداخت و در نتیجه این قیاس مفاهیم را با یکدیگر خلط می نماید.

یکی از این دو مفاهیم، وکالت در حقوق خصوصی و نهاد نمایندگی در حقوق عمومی می باشند.

وکالت یک مفهوم از حقوق خصوصی و نمایندگی یک مفهوم از حقوق عمومی می باشند؛ آن چه که ذهن انسانی را به قیاس در این رابطه می اندازد مفهوم «به جای کسی کاری را انجام دادن است» در وکالت هم دقیقاً چنین امری صورت می پذیرد.

قیاس وکالت و نمایندگی و یکسان پنداری آن ها از جهت علم حقوق و دانش حقوق عمومی صحیح نمی باشد و تعابیر نمایندگان و مقامات از نمایندگی به مفهوم وکالت را بایستی تعبیری مسامحی و وکالت عرفی دانست.

قیاس یاد شده به چند جهت صحیح نمی باشد: نخست- آن که در وکالت موکلین مشخص و وکیلان نیز مشخص می باشند. یعنی این موضوع روشن است که چه کسی وکالت داده است و چه کسی وکیل شده است. اما در مورد نمایندگی همان گونه که می دانیم نه تنها شخص نماینده، نماینده اشخاصی است که به او رأی داده اند بلکه نماینده کسانی نیز به دیگران رأی داده اند نیز هست و حتی فراتر از این امر نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده کسانی نیز که اصلاً رأی نداده اند نیز محسوب می گردد.

دوم- آن که وکالت عقدی جایز است و قابلیت عزل را دارد و این عزل محدود به زمان خاصی مانند دوره چهارساله نمی گردد.

در حالی که در نمایندگی ساز و کار نظارت وجود دارد اما طریق عزل در هر زمان دلخواه در بیشتر کشورها پیش بینی نگردیده است. هر چند که انتخاب کنندگان می توانند در دوره جدید انتخاباتی از انتخاب اشخاص فاقد صلاحیت از دیدگاه خویش خودداری نمایند.

به علاوه در وکالت اصل دوره ای بودن وجود ندارد وکیل می تواند مدت های مدیدی وکالت کند حال آن که در نهاد نمایندگی در بسیاری کشورها محدودیت دوران تصدی اصلی پیش بینی شده است هرچند که فراگیر نباشد. مانند منع انتخاب شخص پس از سه دوره به جهت جایگزینی قدرت و پیش گیری از رخوت و عدم تحرک در جریانات سیاسی.

سوم- آن که عقد وکالت با عواملی مانند مرگ موکل و یا حتی مرگ وکلا باطل می گردد حال آن که با مرگ گروهی از مردم و یا نمایندگان مجلس کلیت امر نمایندگی باطل نمیگردد.

چهارم-  در وکالت به معنای حقوق خصوصی اصل بر حق توکیل برای وکیل است یعنی آن که وکیل مختار است تا امر وکالت را از طریق دبگری به انجام رساند.

البته این رویکرد و نگاه، نگاهی سنتی است زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده است که حق توکیل برای وکیل بایستی در وکالت نامه تصریح گردد.

در اصل 85 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصرح گردیده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و نمایندگان نمی توانند وظایف و اختیارات خویش را به دیگری واگذار نمایند.

 پنجم - چنانچه موکلین بخواهند امر مورد وکالت را مستقیماً به انجام رسانند این امکان وجود دارد و دیگر اقدام وکیل ضرورتی ندارد. یعنی مورد وکالت نه توسط شخص وکیل بلکه توسط موکل و شخص اصیل صورت می پذیرد؛ حال آن که می دانیم در نمایندگی امکان انجام موارد نمایندگی توسط مردم امکان پذیر نمی باشد و مردم نمی توانند خودشان به امر نظارت و قانونگذاری به معنایی که در اختیار نمایندگان است بپردازند. بلکه ساز و کارهای نظارت مردمی و یا حتی قانونگذاری مردمی متفاوت از ساز و کار نمایندگی تلقی می گردد.

مانند قانونگذاری از طریق همه پرسی و یا نظارت از طرق قانونی و یا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای دینی- اجتماعی.

وکالت مفهومی در حقوق خصوصی و نمایندگی مفهومی در حقوق عمومی تلقی می گردند و به نظر قیاس آنها از نظر علمی صحیح نیست و یکسان پنداری آن ها قیاسی مع الفارق تلقی می شود.

تعبیر بزرگان و مسئولین از نمایندگی به وکالت را بایستی مفهومی مسامحی و دارای بار مثبت بدانیم یعنی آن که مفهوم وکالت آن چنان دارای سبقه تاریخی و بار معنایی مثبتی است که به جهت انتقال احقاق حقوق مردم در مجلس از این واژگان استفاده می گردد و راه دیگر این است که این وکالت را نوعی وکالت در حقوق عمومی بپنداریم و از این جهت آن را توجیه نمائیم.

امید است در مجموعه مفاهیم حقوق عمومی به دانش حقوقی مخاطبین افزوده گردد و با ترویج ادبیات حقوقی به فهیم تر شدن مخاطبان کمک نمائیم.

استقلال قوه قضائیه؛ نماد عدالت قضایی

«استقلال قوه قضائیه؛ نماد عدالت قضایی»

 

محمد مهاجری [1]

«قوه قضائیه به عنوان یکی از از نهادها و قدرت‌های سه‌گانه پیرامون اصل تفکیک قوا در حقوق عمومی به امر قضاء مبادرت می ورزد؛ کارویژه‌های قضایی به آسودگی از کارویژه‌های تقنینی و اجرایی قابل تمییز و تفکیک می‌باشند، اندیش‌ورزان حقوق عمومی به صورت عمده در تفکیک و تمایز امر اجرا از تقنین دچار اختلاف نظر و فاقد نظر دقیق و منطقی هستند و به صورت دقیق مرزهای امر اجرا از تقنین مشخص شده نمی‌باشند از سوی دیگر امر قضا از امور اجرایی و تقنینی با آسودگی بیشتری قابل تمییز است؛ به جهت وجود فرآیند دادرسی و عنصر صدور حکم در امر قضایی تفکیک این امور از یک دیگر سهل تر از امور تقنینی و اجرایی است.

تفکیک قوا به جهت مبانی نظری اندیشه تفکیک امور یادشده از یکدیگر تأسیس و به دو گونه تفکیک قوای مطلق و تفکیک قوای نسبی اعمال می‌گردند؛ در تفکیک قوای مطلق، کلیه قوا از یکدیگر منفک و مستقل هستند و لذا در این گونه نظام‌های حقوقی استقلال قضایی تضمین‌یافته تر از نظام هایی که دارای تفکیک قوای نسبی یا منعطف هستند می‌باشد و اصولاً قضات و سازمان قضایی دارای استقلال بی بدیلی می‌باشند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقی بر پایه تفکیک قوای نسبی و منعطف بر قرار گردیده است و در این راستا سایر قوا به جهت و با هدف موازنه و تعادل در اعمال قدرت بر یکدیگر نظارت دارند و در این رابطه از ابزارهایی بهره‌مند می‌باشند که مطابق قانون بنیادین نظام حقوقی برای آن‌ها پیش بینی شده است، در این راستا می‌توان به حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی اشاره نمود که در این رابطه قوه مقننه بر قوه قضائیه نیز می‌تواند نظارت داشته باشد و همچنین است در رابطه با اصل 156 از قانون اساسی که قوه‌قضائیه را دارای کارویژه‌هایی می‌داند و از آن جمله است نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب در جهت پیشگیری از جرم و ... در رابطه با سایر قوا نیز چنین ابزارهایی وجود دارند که حقوقدانان حقوق عمومی آن را ابزارهای نظارت و تعادل یا Checks & Balancesنام‌گذاری می‌کنند.

نظارت بر قوا به معنای توازن و برقراری تعادل در امور حاکمیتی است و این به معنای کارشکنی و مداخله جویی در امور تخصصی سایر قوا نمی‌باشد، به هر روی در نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی و سایر اصول حقوق عمومی قوای سه‌گانه از یکدیگر منفک و مستقل می‌باشند و البته این تفکیک همان‌گونه که تشریح شد تفکیکی نسبی و منعطف است.

قوه قضائیه با هدف اجرای عدالت قضایی دارای کارویژه‌های قضایی است و در این راستا می‌بایستی از استقلال کامل برخوردار باشد؛ در حقیقت تحقق عدالت قضایی وابستگی عمیقی با استقلال قوه قضائیه دارد.

استقلال قضایی در دو مفهوم و معنای درونی و بیرونی تلقّی و بروز و ظهور پیدا خواهد کرد؛ استقلال بیرونی به معنای منع دخالت اولاً سایر قوا در امر قضا و ثانیاً سایر نهادها و اشخاص ذی نفوذ و ... در نهاد قضایی است، در حقیقت عوامل بیرون از دستگاه قضایی نمی‌توانند امر قضایی و استقلال قاضی را خدشه دار نمایند.

از جانب دیگر استقلال درونی قوه قضائیه درصورت تضمین می‌تواند تضمین گر واقعی و حقیقی عدالت قضایی باشد و در حقیقت نماد عدالت قضایی باشد.

 

استقلال درونی به معنای تأثیر گذاری عوامل و قدرت‌های درون نهادی قوه قضائیه بر امر قضایی و تحت تأثیر قرار دادن استقلال قاضی در فرآیند دادرسی و صدور حکم است.

اعمال قدرت مقامات مافوق در قوه قضاییه و قضات دارای اقتدار و استفاده از روابط غیرقانونی و خدشه دار نمودن روند دادرسی از موارد قابل ذکر در مسأله استقلال درون نهادی در قوه قضائیه محسوب می‌گردند.

اِعمال فشار بر قاضی و دستگاه قضایی و استفاده از روابط با عوامل دارای قدرت می‌تواند عدالت قضایی را خدشه دار و اعتماد عمومی را از دستگاه قضا سلب نماید، از همین روی است که امیرالمومنین بر استقلال قاضی و توجه به نهاد قضاوت آن چنان پر تلاش بودند که در این مسیر از عزل قضات ناشایست و سایر مفاسد کوتاهی ننمودند و به جهت دست یابی به عدالت بیشرین تلاش‌ها را انجام دادند.

در جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و فساد مالی اهمیت استقلال قضایی و استقلال قضایی بیش از هر امر دیگری نمایان می گردد. علت این امر همان گونه که از عنوان جرم به نظر می رسد جرایم اقتصادی و فساد مالی می‌باشد؛ قدرت مالی قابلیت خدشه دار نمودن استقلال قضایی را بیش از جرایم دیگر دارد.

بررسی‌ها و دادرسی های قوه‌قضائیه در فسادهای مالی اخیر فارغ از توجه به گرایشات سیاسی اشخاص و بدون توجه به قدرت اقتصادی مفسدان اقتصادی و مجرمان محکوم و یا متهمان در حال محکوم شدن می‌تواند نویدی و شاهدی بر استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی باشد.

قوه‌قضائیه با دادرسی عادلانه و فرآیند بررسی مستقل می‌تواند اعتماد عمومی آحاد مردم را مبنی بر آن‌که شخص مجرم فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و فارغ از قدرت اقتصادی و مالی خود و یا استفاده از روابط خود و ارتباط با نهادهای قدرت عاقبت به دام عدالت خواهد افتاد و هر مقام و هر منصبی که دارا باشد در مجازات او اثر گذار نخواهد بود و چه بسا به جهت از بین بردن اعتماد عمومی مجازات او تشدید گردد.

اقدامات اخیر و محکومیت‌های اخیر به نیکی نشانگر و حاکی از چنین امری است؛ حقیقتاً نمی‌توان بر این اقدامات چشم پوشی نمود و آن‌ها را نادیده گرفت؛ اعتماد عمومی در این راستا و فضای افکار عمومی نیز به خوبی بیانگر چنین نگاهی شده است.

به هرحال امید است قوه قضائیه در جهت تحقق عدالت قضایی در جهت ایفای استقلال خویش برآید و به تعبیری استقلال قضایی نماد عدالت قضایی است و می‌تواند تضمین گر تحقق حداکثری عدالت قضایی باشد و ایفای استقلال قضایی در حقیقت جلوه‌ای از عدالت قضایی است.

 

---

[1] پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی