تحلیل‌هایی در خصوص اصل (98) قانون اساسی؛ تفسیر قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

اصل  (98) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏شود‏.»

الف) نکات و برداشت‌ها:

1.      در جلسه‌ی مشروح مذاکرات پیرامون این اصل به نکاتی چند در صفحات متعدد اشاره می‌شود: نخست- اینکه در این جلسه به مسئله‌ی تفسیر قانون اساسی در نظام مشروطه اشاره می‌شود. بند نخست اصل (27) متمم قانون اساسی مشروطه در این خصوص اشاره می‌کند: «شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.» برخی از اعضا اشاره می‌کنند که در نظام مشروطه مجلس شورای ملی حق تفسیر قانون اساسی را ندارد؛ در حالی که ظاهر عبارت «قوانین» در این اصل موجب این تفسیر است که برای مجلس شورای ملی حق تفسیر قانون اساسی را قائل شویم. این نگاه و رویکرد صحیح به نظر نمی‌رسد اما پیش از انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی در چند مورد اقدام به تفسیر قانون اساسی کرده است. بنابراین در عمل از این ظاهر استفاده شده است و از قانون اساسی تفسیر شده است.

ایراد اصل 75 قانون اساسی توسط شورای نگهبان

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر این موضوع می باشد که طرح هایی که از جانب نمایندگان مجلس که حداقل تعداد مورد نیاز آن 10 نماینده است ارائه می گردد، بایستی همراه با پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و یا افزایش هزینه باشند.

این یعنی ابتکار قوانین مربوط به مسائل مالی با قوه مجریه است که جلوه اساسی آن را می توان در لوایح بودجه یافت، بنابراین نمایندگان چنانچه طرح هایی را مطرح نمایند که دارای بار مالی باشد و منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه دولت گردد بایستی طریق جبران کاهش درآمد دولت و یا افزایش هزینه دولت پیش بینی گردد.

حال پرسش حقوقی مطروحه آن است که نقش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی در این موارد چیست و پرسش فرعی آن که در این موارد آیا استقلال قوه مجریه و تعادل میان قوا بر هم می خورد یا خیر؟

در این موارد شورای نگهبان در موارد بسیاری ایرادات مکرّری را وارد نموده است و بندهای مختلفی را مغایر اصل 75 قانون اساسی برشمرده است.

اما در این موارد ظاهراً مطابق رویه نمایندگان اولاً مطابق یکی از ردیف های بودجه  وتبصره ها و ... منبع مالی و... را مشخص می نماید و پس از آن شاید این پرسش پیش بیاید که در این موارد ممکن است نمایندگان بسیاری از هزینه ها را در یک ردیف و ... بگنجانند و نهایتاً قوه مجریه مثلاً در یک ردیف که به عنوان نمونه 30 میلیارد تومان اعتبار دارد مثلاً 35 میلیارد تومان هزینه داشته باشد.

در این موارد ظاهرا قوه مجریه و متصدیان ارشد آن به شورای نگهبان و یا مجلس نامه های اداری خواهند زد و در این موارد نیز به طور معمول بایستی شورای نگهبان شرایط قوه مجریه را درک نماید و چنانچه دولت مدعی است که چنین اعتباری وجود ندارد و با مدارک ومستندات آن را اثبات نمود، جا دارد که شورای نگهبان آن طرح را علی رغم پی بینی محل مغایر اصل 75 بداند چرا که هر گونه پیش بینی فارغ از هر نوع منطق و سنجش اقتصادی نمی تواند پیش بینی منظور در اصل 75 قلمداد گردد.

برابری حقوق و مسئولیت های نابرابر

«بسم الله الرحمن الرحیم»

« برابری آرمانی همیشگی از نسل های گذشته تا به کنون بوده است، برابری همان ارزشی است که بسیاری برای آن ها جان ها داده اند و در پی آن زندان ها رفته اند و زجرهای بسیار کشیده اند، برابری انواع و اقسام بسیاری دارد، برابری جنسیتی، برابری قومی و برابری مذهبی و ...، حال در غرب رویکرد نسبت به برابری، برابری اکثریتی یا برابری در همه عرصه هاست، اما در اسلام اساساً مفهوم برابری لزوماً به معنای ارزش تلقّی نمی گردد و لزوما نیز به معنای عدالت تلقّی نمی گردد؛ بنابراین یکی از مفاهیمی که غرب و اسلام از آن ها برداشت های مختلفی دارند همین بحث برابری است، و البته با تأکید فراوان برابری جنسیتی و برابری مذهبی.

در شرع مقدس اسلام، برابری در بسیاری موارد رعایت شده است، اما برابری یک ارزش مطلق و یک آرمان محسوب نمی گردد، در بسیاری آیات مانند مسائل مربوط به دیه زن و مرد و دیه مومن و کافر و مسائل مربوط به ارث دختر و پسر و مسائل مربوط به قصاص و... برابری صراحتاً نقض می گردد.

حال پرسش بنیادین و چالشی از منظر حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی آن است که آیا نقض برابری در همه ی عرصه ها مستلزم بی عدالتی است؟
پاسخ به این پرسش از منظر حقوق عمومی راهگشای بسیاری مسائل و راه حل فهم مفاهیم در ابعاد گوناگون است.

پاسخ حقوق بشر اسلامی، به این پرسش «خیر» و پاسخ حقوق بشر غربی «آری» است.

پیش از شرح دلایل پاسخ هر دو گروه، به یک مطلب مقدماتی اکتفا می کنیم، هر مفهوم بایستی از نگاه معتقدین به یک مفهوم تحلیل و بررسی گردد، همین رویکرد و چنین راهکاری به تعمیق فهم از یک مفهوم کمک ومساعدت دوچندان می نماید.
مفاهیمی مانند دموکراسی یا مردم سالاری، مفاهیمی مانند برابری و آزادی و مفاهیم بسیاری در فضای همان معتقدین به یک گرایش یا پارادایم(الگو واره) بایستی تبیین و تفهیم گردد.

چه مفهوم آزادی در غرب به معنای جواز ازدواج همجنس بازان و ... است و چه مفهوم برابری مذهبی در غرب به معنای جواز گرایش به شیطان پرستی و بت پرستی است و چه مفهوم دموکراسی به معنای تأمین رفاه دنیوی و توجه به رأی اکثریت فارغ از ارزش هاست.

بنابراین مفهوم اسلامی آزادی و دموکراسی دینی و برابری، الزاماتی غیر از آن چه که در مفهوم غربی آن ها وجود دارد در بردارند و چنین مفاهیمی نمی توانند یکسان پنداشته شوند.

در اسلام یک شخص مسلمان و غیر مسلمان با یکدیگر برابر نیستند، زیرا اولاً معیار انسان ها بر اساس اعتقاد آن ها سنجیده می شود و ثانیاً دین اسلام به عنوان دین حق تلقّی می گردد. بنابراین شخص مسلمان از حقوقی بیش از سایر ادیان برخوردار است.

پیرامون برابری جنسیتی،نیز در اسلام میان زن و مرد برابری وجود ندارد، البته در بسیاری موارد برابری وجود دارد، اما همان مواردی که برابری وجود ندارد بسیار محل بحث هستند، در اسلام زن و مرد به جهت تفاوت هایشان در برخورداری از حقوق و مسئولیت ها مساوی نیستند.

حقوق اساسی بنیان حقوق عمومی

«بسم الله الرحمن الرحیم»

« حقوق اساسی، بنیانی از نظام حقوق عمومی است، نظام حقوق عمومی گرایشی سنتی از رشته حقوق در نظام های پیشرفته است، این گرایش به میزان توسعه یافتگی کشورها اساساً توسعه عمیقی می یابد، در کشور ایران گرایش حقوق عمومی سال های سال ناشناخته و کم طرفدار و فاقد کارایی لازم بود. اما در دهه 90 شمسی به این سو، این شاخه گسترش چشمگیری یافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عمری 35 ساله به وسعت چهاردهه تجربه و به وسعت چهار دهه تحلیل امروز گسترش بیشتری یافته است.

بنابراین قانون اساسی به عنوان پایه حقوق اساسی محسوب می گردد و شاخه حقوق اساسی به عنوان پایه حقوق عمومی مطرح می گردد.»

تعریف جالب آزادی

«در میان تعاریف مختلفی که از واژه بسیار پر چالش آزادی وجود دارد یک تعریف از آقای کالوم به نظر تعریفی دقیق و خاص است، بسیاری از تعاریف یا به سمت و سوی آزادی منفی و سلبی گرایش دارند یا به سمت و سوی آزادی مثبت .»

تعریف کالوم از آزادی به هر دو جنبه اشاره دارد:

X is Free from Y to do or be Z

در این تعریف X فاعل است و Y هر گونه مانع است و Z هدف است.

بنابراین فاعل آزاد از مانع می تواند عملی را انجام دهد که این مفهوم دربرگیرنده مفهوم منفی از آزادی است و اینکه می تواند هدفی را محقق نماید و به عملی به عنوان فاعل مستقل جامه ی عمل بپوشاند.