مطالبی پیرامون اصل 96 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 96 قانون اساسی

اصل 96:

«تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

‎‎‎‎‎

نکات و برداشت‌ها:

1.      در این اصل، با عبارات دوگانه‌ی عدم مغایرت و عدم تعارض، راجع به احکام اسلامی و قانون اساسی تعیین تکلیف گردیده است. این تعارضات در اصول دیگر نیز وجود داشت. عبارات «انطباق»، «مغایرت»، «تعارض» در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کاربرده شده است. علاوه‌ی بر این چنانچه در شورای نگهبان، تشخیص مغایرت ملاک عمل و رأی‌گیری باشد، بایستی مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شود. اثر این نکته در آن است که در رأی‌گیری‌های شورای نگهبان، بایستی اکثریت اعضا به مغایرت رأی بدهند و اشخاصی که مصوبه را مغایر نمی‌دانند یعنی مغایرت مصوبات را تشخیص نداد‌ه‌اند. چنانچه عدم مغایرت ملاک باشد، یعنی اصل بر آن است که مصوبات مغایر هستند، فلذا بایستی عدم مغایرت کشف شود. بنابراین همین نکته در خصوص انطباق و عدم انطباق و تعارض یا عدم تعارض نیز می‌شود.

2.      ملاک عمل در رأی‌گیری شورای نگهبان بایستی در میان شش صورت تفکیک شده در بازنگری در قانون اساسی مشخص شود، اول تشخیص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، دوم تشخیص عدم انطباق، سوم تشخیص عدم مغایرت و چهارم تشخیص مغایرت و پنجم تشخیص تعارض و ششم تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌تواند ملاک رأی‌گیری باشد که به نظر می‌رسد ساز و کار صحیح ساز و کار تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

3.      در خصوص موضوع یادشده، بایستی به اصول متعدد قانون اساسی اشاره کرد. در اصل  چهارم به عنوان مبنای نظام حقوق اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل با عبارت «بر اساس موازین اسلامی» در حقیقت ابهام موجود را تقویت می‌نماید. عبارت براساس موازین اسلامی، معنای انطباق نمی‌دهد و چنانچه در عالم وجود چیزی بر اساس چیز دیگری بنیان شود الزاماً کاملاً با آن منطبق نیست.

4.      در اصل نود و یکم (91) قانون اساسی، به عدم مغایرت اشاره شده است. بنابراین مطابق این اصل اکثریت اعضای شورای نگهبان بایستی عدم مغایرت را کشف و احراز نمایند. در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی، اشاره شده است که «از نظر انطباق» بر موازین اسلام و قانون اساسی بایستی کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی بررسی شوند. در اصل نود و ششم (96) به تشخیص عدم مغایرت اشاره شده است و همچنین در خصوص قانون اساسی به تشخیص عدم تعارض آنها اشاره شده است.

 سؤالات:

1.      ملاک عمل رأی‌گیری شورای نگهبان، در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی چیست؟ آیا بایستی این مصوبات با شرع و قانون اساسی منطبق باشد یا مغایر نباشد یا تعارض نداشته باشد؟

2.      آیا در شورای نگهبان، بایستی «فقها» وجود داشته باشند یا «مجتهدین» بایستی به عنوان اعضا انتخاب گردند؟

3.      آیا بر اساس نظام آموزشی حوزوی و عرف عالمان دینی، فقیه با مجتهد متفاوت است؟

4.      ملاک عمل و فتوای مورد استناد در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان چیست؟ آیا تشخیص خود مجتهد ملاک عمل است یا نظر مشهور یا نظر ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی؟

5.      آیا شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت، در نظر خود می‌تواند به احکام ثانویه نیز مراجعه کند یا صرفاً بایستی به احکام اولیه متمسک گردد.

 

پیشنهادات اصلاحی:

1.      پیشنهاد می‌َشود این اصل و سایر اصول ناظر بر شورای نگهبان مانند اصل (94) در رابطه‌ی با بحث عدم تعارض اصلاح گردد و کلیه‌ی اصول ناظر بر این موضوع به تشخیص عدم مغایرت بدل گردند.

عناوین پژوهشی :

1.      پژوهشی پیرامون ملاک رأی‌گیری در شورای نگهبان از جهت انطباق یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی.

2.      پژوهشی پیرامون ملاک عمل رأی فقها در شورای نگهبان ( اجتهاد شخصی، نظر مشهور، نظر ولی فقیه)

3.      پژوهشی پیرامون ماهیت تبعیض موجود در اصل نود و ششم (96) قانون اساسی، از جهت تشخیص عدم مغایرت توسط صرفاً فقها و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی، با اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان.

 

 

منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد دوم، نشر میزان، تهران، 1389.

2.      شعبانی، قاسم، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات، تهران، 1389.

 

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید