مطالبی پیرامون اصل 51 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 51 قانون اساسی

اصل  (51) قانون اساسی:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»

الف) نکات و برداشت‌ها:

1.       مفهوم قانون در این اصل به معنای خاص قانون است؛ یعنی مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی بایستی در خصوص اخذ مالیات، احکام مربوطه را تعیین نماید و همچنین شورای نگهبان نیز به موجب اصول متعدد قانون اساسی بر این وضع مالیات نظارت کند. معنای عام قانون به معنای آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌نامه و دستورالعمل نیز تحت‌الشمول این مفهوم قرار می‌گیرد.

2.       عبارات این اصل به نوعی حالت «سلبی» دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» قسمت دوم این اصل به گونه‌ای به روش «ایجابی» به بیان موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی اشاره کرده است.

3.       معافیت به معنای عفو پیشینی به کار گرفته می‌شود ولی بخشودگی به نوعی همان عفو است و به صورت پسینی است. معافیت هم به مأخذ مالیاتی و هم به نرخ مالیاتی تعلق می‌گیرد ولی بخشودگی به نرخ مالیاتی (مبلغ مالیات) تعلق می‌گیرد. تحفیف مالیاتی نیز هم مأخذ و هم نرخ مالیاتی را در بر می‌گیرد. تخفیف به صورت جزیی است و معافیت و بخشودگی امری کلی است. یعنی معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی به کل نرخ مالیات تعلق می‌گیرند و چنانچه این میزان جزیی شود حتی اگر به میزان یک درصد، دیگر بر آن تخفیف مالیاتی اطلاق می‌شود. تخفیف مالیاتی هم پیشینی و هم پسینی می‌تواند باشد و همچنین می‌تواند هم به مأخذ مالیاتی و هم به نرخ مالیاتی تعلق بگیرد.

4.       اصل 51 قانون اساسی با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند نهم اصل سوم در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصل 19 و 20 در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون ارتباط دارد. مثلاً موارد و ملاک‌های معافیت مالیاتی و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نوعی تبعیض هستند و اصل برابری (تساوی) را نقش می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به اصل 71 قانون اساسی مجلس در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد و بنابراین این اصل نوعی تأکید بر تقنینی بودن امر مالیات دارد که در حقیقت نوعی تأکید است اما اصل 71 قانون اساسی و عموم و اطلاق آن همان وضع قانون در خصوص مالیات را در بر می‌گیرد. اما این اصل به صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع مالیات اشاره دارد.

5.       مفهوم مالیات در این اصل به معنای خاص آن است. مالیات در معنای خاص آن با عوارض و بهای خدمات و حقوق گمرکی و حقوق ورودی و خروجی تفاوت دارد. مالیات در معنای عام کلمه اعم از مالیات در معنای خاص آن و عوارض و ... می‌شود. بنابراین عوارض و بهای خدمات و ... می‌توانند به موجب آیین‌نامه و ... وضع شوند. چنانچه این مفهوم را به معنای عام کلمه بدانیم؛ قوه‌ی مجریه در خصوص وضع عوارض و ... دچار مشکل می‌شود.

6.       مالیات از جمله امور حاکمیتی دولت است و می‌توان آن را از جمله حاکمیتی‌ترین امور برشمرد. اخذ مالیات اهداف متعددی دارد؛ از جمله اهداف اجتماعی مالیات را می‌توان کاهش فاصله طبقاتی و توسعه و گسترش جامعه برشمرد و اهداف اقتصادی اخذ مالیات را می‌توان تثبیت نوسانات اقتصادی و تأمین بودجه‌ی دولت برشمرد. مالیات با این اهداف در انواع مختلفی اخذ می‌شود. وضع مالیات از طریق قانون فایده‌ی اولیه‌ای دارد که به نوعی به تأمین اهداف یادشده نزدیک‌تر است. وضع مالیات از طریق قانون به نوعی ثُبات بیشتری دارد که با اهداف تثبیت اقتصادی و ... هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد. اما دخیل نکردن دولت (در معنای قوه‌ی مجریه) در امری که به گونه‌ای اقتضائات اجرایی نیز دارد می‌تواند نوعی محل اشکال باشد.

7.       اصل 51 قانون اساسی با اصل 75 قانون اساسی نیز ارتباط دارد؛ در اصل (75) قانون اساسی اشاره شده است که چنانچه طرح‌های قانونی به افزایش هزینه یا کاهش درآمدهای دولت بینجامد. بایستی طریق جبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه عمومی در آن مشخص شده باشد. در حالی که اصل 51 و وضع مالیات نوعی افزایش درآمد است و معافیت و بخشش نیز نوعی افزایش هزینه به حساب نمی‌آید تا در آن طریقی پیش‌بینی شده باشد.

8.       به موجب اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی تفویض قانونگذاری به کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است منتها مشروط به موقتی و آزمایشی بودن و اینکه نهایتاً مجلس آن را تصویب کند. این اصل نوعی استثنا به حساب می‌آید. بنابراین اصل 51 و قوانین مالیاتی نیز قابلیت تفویض دارند. اصل 138 قانون اساسی نیز تفویض در معنای عام آن است که امور اجرایی را در برمی‌گیرد و امر تقنینی را در بر نمی‌‌گیرد.

9.       مالیات را می‌توان در جامعه اسلامی به مالیات شرعی (خمس،‌ زکات و...) و مالیات قانونی (مالیات و عوارض و...) تقسیم‌بندی کرد. مالیات شرعی نوعی تکلیف فردی برای اشخاص وابسته به عقاید آنها است. مالیات شرعی شفافیت ندارد و مشخص نیست که چه میزان دریافت می‌شود و در چه مأخذی هزینه می‌شود. مالیات در معنای قانونی نوعی تکلیف اجتماعی است که به اجبار اخذ می‌شود. در حالی که مالیات شرعی به اجبار اخذ نمی‌شود. همچنین موارد مصرف مالیات شفاف‌تر از مالیات‌های شرعی و اسلامی است. به هر حال اخذ مالیات شرعی و قانونی تؤامان محل اشکال هستند. افزایش میزان پرداختی توسط متشرعین می‌تواند محل اشکال باشد. ظاهراً در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مرداد ماه 1394 متشرعینی که خمس داده‌اند با ارائه‌ی گواهی پرداخت وجوهات شرعی می‌توانند از تخفیف مالیاتی بهره‌مند گردند که گامی مثبت اما ناکافی است.

10.    اخذ مالیات و بنیان نهادن جامعه بر اساس نظام مالیاتی کارآمد به نوعی با دموکراسی و اصل پاسخگویی ارتباط می‌یابد. نظام‌های حقوقی که با نظام مالیاتی اداره می‌شوند به نوعی به دموکراسی نزدیک‌تر هستند و از این جهت که کشور با اموال و دارایی‌های مردم اداره می‌شود حاکمان به نوعی وام‌دار مردم هستند و پاسخگویی بیشتری خواهند داشت.  در حالی که در نظام‌های حقوقی که مبتنی بر اقتصاد دولتی و نفتی هستند. از دموکراسی دورتر خواهند شد.

11.    فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی دو مفهومی هستند که بایستی از هم تفکیک شوند. فرار مالیاتی نوعی تخلف از قانون است. مانند عدم اظهار دارایی‌ها و پنهان کردن آنها؛ در حالی که اجتناب از پرداخت مالیات نوعی تخلف قانونی نیست بلکه به طور پنهان شخص با استفاده از خلاء‌های قانونی و راه‌کارهای قانونی به نوعی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کند.

ب)‌ سؤالات و ابهامات:

1.       مفهوم مالیات در این اصل چیست؟ آیا شامل مفهوم خاص مالیات است یا مفهوم عام مالیات مانند عوارض و بهای خدمات را نیز در بر می‌گیرد؟

2.      مفهوم قانون در این اصل آیا معنای عام قانون را در برمی‌گیرد یا شامل معنای خاص آن نیز می‌‌شود؟

3.      آیا پرداخت مالیات شرعی در قالب خمس و زکات با مالیات قانونی قابلیت تجمیع دارند؟ آیا پرداخت مالیات مضاعف نوعی تکلیف مضاعف به حساب نمی‌آید؟

4.      فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

5.      اصول حقوقی حاکم بر مالیات چه اصولی هستند؟

6.      آیا شورای نگهبان می‌تواند موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصل بند نهم اصل سوم قانون اساسی بداند؟

ج) پیشنهادات اصلاحی:

1.      پیشنهاد می‌شود که این اصل به نوعی با ادبیات ایجابی مطرح گردد.

2.      این اصل در خصوص مالیات اشاره می‌کند که: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» این قسمت حالت سلبی دارد و قسمت دوم آن به نوعی ایجابی می‌گوید که: «موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» در حالی که این اصل می‌تواند به نوعی ایجابی نیز تصویب باشد. مثلاً اینطور باشد: «هر گونه وضع مالیات باید به موجب قانون و توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز بایستی به موجب قانون باشند.»

د) عناوین پژوهشی:

1.      پژوهشی پیرامون امکان سنجی تجمیع مالیات شرعی و مالیات قانونی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

2.      پژوهشی پیرامون مشابهت‌ها و تفاوت های مالیات شرعی و مالیات قانونی.

3.      پژوهشی پیرامون رویه‌ی شورای نگهبان در خصوص تبعیض دانستن موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی در سوابق قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.

4.      پژوهشی پیرامون اخذ مالیات شرعی و مالیات قانونی در نظام‌های حقوقی اسلامی. مانند کشور پاکستان و افغانستان و موریتانی و عراق و عربستان و ...

 

منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، نشر میزان، 1389.

2.      قاسمی، شعبان، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات، 1389.

3.      رستمی، ولی، مالیه عمومی، تهران، نشر میزان، 1392.

 

محمّد مهاجری

موفق باشید