مطالبی پیرامون اصل دوازدهم قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل دوازدهم قانون اساسی

(دین و مذهب رسمی)

                       

نکات اصل:

-         مذهب رسمی شیعه اثنی عشری مبنای تقنین در کل کشور است.

نظارت بر رهبری از جهت فقهی و حقوقی

بسم الله الرحمن الرحیم

در حال حاضر که ثبت نام مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است و گروه های مختلف از اشخاصی که شرایط این جایگاه را دارند به عنوان کاندیدا ثبت نام می کنند. نکته ای که در این خصوص محل توجه است که بحث نظارت بر رهبری و امکان و امتناع آن از جهت عملی است.  اینکه از جهت شرعی نظارت بر ولی فقیه امکان پذیر است یا خیر می تواند محل تحقیق فقهی باشد. اما از جهت حقوق عمومی  و حقوق اساسی به موجب قانون اساسی سنجش شرایط رهبری برای تصدی این مقام، منع تئوریک برای نظارت بر رهبری ایچاد نمی کند و اساساً عزل رهبر بدون نظارت امکان پذیر نیست و چنانچه فلسفه ی تشکیل مجلس خبرگان رهبری به صرف تشخیص شرایط رهبری بدوا و تشخیص سلب این شرایط نهایتاً باشد، دیگر نیازی به وجود مجلسی به مجلس خبرگان نبوده است. به این جهت که سلب عدالت و شرایط افتا و ... بدون نظارت بر رهبری امکان پذیر نیست. اما در صورتی که به صرف بیماری و فوت و کناره گیری و ... قرار باشد شخصی منصوب به این مقام گردد بایستی مجلس خبرگان رهبری را نوعی مجمع موقتی رهبری بدانیم. چیزی مشابه مجلس موسسان قانون اساسی.به هر حال پاسخ این سوال در پرتو مردم سالاری دینی می تواند محل توجه و تامل باشد.