تفاوت نمایندگی و و کالت!!!!

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«پس از فرآیند تشکیل دولت مدرن در کشور ایران پس از دوره مشروطه و از حدود سالهای 1285 هجری شمسی به بعد نهاد دولت مدرن در ایران تشکیل گردید به گونه ای که در مطالعه پیشینه قانونگذاری در ایران این تاریخ اهمیتی فراوان دارد و می توان آن را دوره آغازین قانونگذاری در مفهوم مدرن آن نامید.»

همگام با تحول مفهوم دولت و ایجاد مفهومی به نام دولت- ملت (Nation- state) نهادهای همچون نمایندگی و تفکیک قوا و نهادهای نظارتی ایجاد و هر یک به مجرد این مفاهیم جدید به ایفای نقش پرداختند.

نهاد نمایندگی (Representation) یکی از بنیادین ترین مفاهیم در این رابطه است، نمایندگی از واژه Present در دو معنا و مفهوم اولاً ارائه نمودن به جای دیگری و در مفهومی دیگری به جای دیگری حاضر شدن می باشد.

نمایندگی با هدف اِعمال اقتدار مردم به صورت غیر مستقیم تلقی می گردد؛ این یعنی پس از گذار از دوران دموکراسی مستقیم و ورود به دموکراسی غیرمستقیم ایجاد نهاد نمایندگی امری ناگزیر و مفهومی راه گشا در جهت تحقق اهداف دموکراسی می باشد.

در حقیقت با افزایش جمعیت و عدم فرصت کافی برای تمامی مردم در جهت اِعمال نقش سیاسی مردم در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان این قدرت و یا حق خویش را از طریق ساز و کار انتخابات به نمایندگان خود واگذار می نمایند.

حال با ایجاد یک مفهوم جدید ذهن انسانی به مقایسه این مفهوم با مفاهیم گذشته خواهد پرداخت و در نتیجه این قیاس مفاهیم را با یکدیگر خلط می نماید.

یکی از این دو مفاهیم، وکالت در حقوق خصوصی و نهاد نمایندگی در حقوق عمومی می باشند.

وکالت یک مفهوم از حقوق خصوصی و نمایندگی یک مفهوم از حقوق عمومی می باشند؛ آن چه که ذهن انسانی را به قیاس در این رابطه می اندازد مفهوم «به جای کسی کاری را انجام دادن است» در وکالت هم دقیقاً چنین امری صورت می پذیرد.

قیاس وکالت و نمایندگی و یکسان پنداری آن ها از جهت علم حقوق و دانش حقوق عمومی صحیح نمی باشد و تعابیر نمایندگان و مقامات از نمایندگی به مفهوم وکالت را بایستی تعبیری مسامحی و وکالت عرفی دانست.

قیاس یاد شده به چند جهت صحیح نمی باشد: نخست- آن که در وکالت موکلین مشخص و وکیلان نیز مشخص می باشند. یعنی این موضوع روشن است که چه کسی وکالت داده است و چه کسی وکیل شده است. اما در مورد نمایندگی همان گونه که می دانیم نه تنها شخص نماینده، نماینده اشخاصی است که به او رأی داده اند بلکه نماینده کسانی نیز به دیگران رأی داده اند نیز هست و حتی فراتر از این امر نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده کسانی نیز که اصلاً رأی نداده اند نیز محسوب می گردد.

دوم- آن که وکالت عقدی جایز است و قابلیت عزل را دارد و این عزل محدود به زمان خاصی مانند دوره چهارساله نمی گردد.

در حالی که در نمایندگی ساز و کار نظارت وجود دارد اما طریق عزل در هر زمان دلخواه در بیشتر کشورها پیش بینی نگردیده است. هر چند که انتخاب کنندگان می توانند در دوره جدید انتخاباتی از انتخاب اشخاص فاقد صلاحیت از دیدگاه خویش خودداری نمایند.

به علاوه در وکالت اصل دوره ای بودن وجود ندارد وکیل می تواند مدت های مدیدی وکالت کند حال آن که در نهاد نمایندگی در بسیاری کشورها محدودیت دوران تصدی اصلی پیش بینی شده است هرچند که فراگیر نباشد. مانند منع انتخاب شخص پس از سه دوره به جهت جایگزینی قدرت و پیش گیری از رخوت و عدم تحرک در جریانات سیاسی.

سوم- آن که عقد وکالت با عواملی مانند مرگ موکل و یا حتی مرگ وکلا باطل می گردد حال آن که با مرگ گروهی از مردم و یا نمایندگان مجلس کلیت امر نمایندگی باطل نمیگردد.

چهارم-  در وکالت به معنای حقوق خصوصی اصل بر حق توکیل برای وکیل است یعنی آن که وکیل مختار است تا امر وکالت را از طریق دبگری به انجام رساند.

البته این رویکرد و نگاه، نگاهی سنتی است زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده است که حق توکیل برای وکیل بایستی در وکالت نامه تصریح گردد.

در اصل 85 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصرح گردیده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و نمایندگان نمی توانند وظایف و اختیارات خویش را به دیگری واگذار نمایند.

 پنجم - چنانچه موکلین بخواهند امر مورد وکالت را مستقیماً به انجام رسانند این امکان وجود دارد و دیگر اقدام وکیل ضرورتی ندارد. یعنی مورد وکالت نه توسط شخص وکیل بلکه توسط موکل و شخص اصیل صورت می پذیرد؛ حال آن که می دانیم در نمایندگی امکان انجام موارد نمایندگی توسط مردم امکان پذیر نمی باشد و مردم نمی توانند خودشان به امر نظارت و قانونگذاری به معنایی که در اختیار نمایندگان است بپردازند. بلکه ساز و کارهای نظارت مردمی و یا حتی قانونگذاری مردمی متفاوت از ساز و کار نمایندگی تلقی می گردد.

مانند قانونگذاری از طریق همه پرسی و یا نظارت از طرق قانونی و یا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای دینی- اجتماعی.

وکالت مفهومی در حقوق خصوصی و نمایندگی مفهومی در حقوق عمومی تلقی می گردند و به نظر قیاس آنها از نظر علمی صحیح نیست و یکسان پنداری آن ها قیاسی مع الفارق تلقی می شود.

تعبیر بزرگان و مسئولین از نمایندگی به وکالت را بایستی مفهومی مسامحی و دارای بار مثبت بدانیم یعنی آن که مفهوم وکالت آن چنان دارای سبقه تاریخی و بار معنایی مثبتی است که به جهت انتقال احقاق حقوق مردم در مجلس از این واژگان استفاده می گردد و راه دیگر این است که این وکالت را نوعی وکالت در حقوق عمومی بپنداریم و از این جهت آن را توجیه نمائیم.

امید است در مجموعه مفاهیم حقوق عمومی به دانش حقوقی مخاطبین افزوده گردد و با ترویج ادبیات حقوقی به فهیم تر شدن مخاطبان کمک نمائیم.