مطالبی پیرامون اصل (54) قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل (54) قانون اساسی

اصل 54:

«دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.»

الف)‌ نکات و برداشت‌ها:

1. اصل (54) مبین نهاد دیوان محاسبات و جایگاه این نهاد است. اصل (55) مبین کارویژه‌های نهاد دیوان محاسبات است. این امکان وجود داشت که این دو اصل را تؤامان و ذیل یک اصل قید کنند.

2.  نظارت دیوان محاسبات هم بر درآمدها و هزینه‌ها است؛ یعنی هم بر دخل و هم بر خرج نظارت می‌کنند.

3.        این اصل با بند سوم اصل (156) قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه قرار داده است و همچنین این اصل با اصل (174) قانون اساسی که نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اداری را پیش‌بینی نموده است، ارتباط پیدا می‌کند.

4.        در خصوص جایگاه دیوان محاسبات الگوهای متعددی وجود دارد از جمله دو الگوی کلی، الگوی قضایی- اداری- که الگوی ناپلئونی نیز گفته شده است.- و الگوی گزارش‌دهی – که الگوی وستمینیستر یا الگوی بریتانیایی نیز گفته شده است.- کشورهای فرانسه جزء الگوی اول و کشورهای ایران، انگلیس، استرالیا، کانادا و زلاندنو از جمله کشورهایی هستند که صرفاً دیوان محاسبات ناظر و گزارش‌دهنده را پیش‌بینی کرده است.

5.        نوع نظارت دیوان محاسبات از نظر پیشینی و پسینی بودن، مشخص است که نوعی از نظارت پسینی است. در واقع نظارت پیشینی دیوان محاسبات می‌تواند مشکلات اجرایی بسیاری برای دستگاه‌ها به وجود آورد. اما از جهت نظارت استصوابی و اطلاعی نیز بایستی نظارت دیوان محاسبات را نوعی نظارت اطلاعی برشمرد. ماهیت نظارت دیوان محاسبات نیز گونه‌ای از  نظارت حقوقی است. در میان نظارت‌های قضایی، شبه‌قضایی و اداری، بایستی این گونه‌ی نظارت را نوعی نظارت حقوقی دانست.

ب) سؤالات و ابهامات:

1.      آیا این امکان وجود ندارد که اصل (54) و (55) به صورت تؤامان و ذیل یک اصل آورده شوند؟

2.      آیا لفظ "عالی" بوی طاغوت می‌دهد؟

3.      آیا دیوان محاسبات صرفاً بر خرج نظارت می‌کند یا بر دخل نظارت دارد؟

4.      آیا دیوان محاسبات یک نهاد حقوقی است یا نهادی قضایی است یا نهادی شبه‌قضایی است یا نهادی اداری به حساب می‌آید؟

5.      آیا دیوان محاسبات بر نهاد مجلس نیز نظارت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است؛ اینکه نهاد ناظر توسط نظارت‌شونده انتخاب می‌شود نمی‌تواند محل اشکال باشد.

6.      آیا دیوان محاسبات بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت می‌کنند؟

 

ج) پیشنهادات اصلاحی:

1.      پیشنهاد می‌شود که اصل (54) و (55) قانون اساسی در بازنگری قانون اساسی ترکیب شوند. اصل (54) دربرگیرنده‌ی ساختار و تشکیلات دیوان محاسبات است و صرفاً به وابستگی این نهاد به مجلس شورای اسلامی اشاره دارد. بنابراین این امکان وجود دارد که این دو اصل با هم دیگر ترکیب می‌شدند.

د) عناوین پژوهشی:

1. پژوهشی پیرامون جایگاه نهاد دیوان محاسبات و الگوی مناسب (نهادی مستقل یا نهادی زیر مجموعه)

2. پژوهشی پیرامون ماهیت نظارت دیوان محاسبات بر دستگاه‌های دولتی از نظر قضایی بودن، اداری بودن و حقوقی بودن و شبه‌قضایی بودن نظارت این دیوان و نقدهای وارد بر آن.

3. پژوهشی پیرامون کارآیی و کارآمدی نهاد دیوان محاسبات از جهت نظارت بر مقررات مالی دولت و نظارت بر بودجه.

هـ) منابع:

1.      رستمی، ولی، حقوق مالی، تهران، نشر میزان.

2.      رنجبر، ابوالفضل، بادامچی، علی، مالیه‌ عمومی، انتشارات مجد.

3.      پوژاد، برنارد، متون حقوق بودجه فرانسه، اردلان، یحیی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات.

4.      تحولات و جایگاه قانونی دیوان محاسبات کشور، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد گزارش: 2701314

5.      همسنجی دیوان محاسبات ایران، ژاپن و فرانسه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

6.      خاستگاه و کارکردهای دیوان محاسبات فرانسه، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل: 13920105 تاریخ 27/11/1392.

7.      پیرنیا، حسین، مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه، تهرا کتابخانه ابن سینا.

8.      زندی حقیقی، منوچهر، مالیه عمومی، خزانه و بودجه، تهران، انتشارات آذر.

 

محمّد مهاجری

موفق باشید