اصل مطلب

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«این وبلاگ در راستای توسعه و گسترش رشته حقوق عمومی به سهم خود در تلاش خواهد بود تا در فضای مجازی، فرصتی اختصاصی فراهم آورد تا دانشجویان رشته حقوق عمومی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر ی بتوانند از مطالب این پایگاه بهره گیری نمایند و در صورت تمایل با این پایگاه همکاری نمایند.»

امید است بتوانیم در این راستا اقدامات مطلوبی صورت دهیم و خدمتی هر چند اندک ارائه نمائیم.»

فرق میان عزل و عضل به بهانه عزل و نصب مقامات حقوقی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«تفاوت میان عزل و عضل»

در میان واژگان حقوقی، واژگان مشابه بسیاری هستند که درک تفاوت آنها و عدم اشتباه آنها با یکدیگر امری مهم و دقیق است. «عزل» به معنای برداشتن و بازداشتن شخص است و در مقابل آن «نصب» قرار دارد. عزل در حقوق خصوصی برای وکلا و  ... به کار می‌رود. در حقوق عمومی عزل و نصب نیز به کاربرده می‌شود. عزل البته با «ز» دو معنا دارد که یک معنای آن در حقوق خانواده به کار برده می‌شود. اما در مقابل واژه‌ی «عضل» وجود دارد که نباید آن را با عزل اشتباه کرد. «عضل» در متون عربی و متون فقه و حقوق خصوصی به معنای آن است که ولی شرعی از ازدواج دخترش با هم کفو آن جلوگیری نماید که در این صورت حاکم شرعی بایستی دختر را به عقد هم کقو دختر درآورد.

مطالبی پیرامون اصل دوازدهم قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل دوازدهم قانون اساسی

(دین و مذهب رسمی)

                       

نکات اصل:

-         مذهب رسمی شیعه اثنی عشری مبنای تقنین در کل کشور است.

نظارت بر رهبری از جهت فقهی و حقوقی

بسم الله الرحمن الرحیم

در حال حاضر که ثبت نام مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است و گروه های مختلف از اشخاصی که شرایط این جایگاه را دارند به عنوان کاندیدا ثبت نام می کنند. نکته ای که در این خصوص محل توجه است که بحث نظارت بر رهبری و امکان و امتناع آن از جهت عملی است.  اینکه از جهت شرعی نظارت بر ولی فقیه امکان پذیر است یا خیر می تواند محل تحقیق فقهی باشد. اما از جهت حقوق عمومی  و حقوق اساسی به موجب قانون اساسی سنجش شرایط رهبری برای تصدی این مقام، منع تئوریک برای نظارت بر رهبری ایچاد نمی کند و اساساً عزل رهبر بدون نظارت امکان پذیر نیست و چنانچه فلسفه ی تشکیل مجلس خبرگان رهبری به صرف تشخیص شرایط رهبری بدوا و تشخیص سلب این شرایط نهایتاً باشد، دیگر نیازی به وجود مجلسی به مجلس خبرگان نبوده است. به این جهت که سلب عدالت و شرایط افتا و ... بدون نظارت بر رهبری امکان پذیر نیست. اما در صورتی که به صرف بیماری و فوت و کناره گیری و ... قرار باشد شخصی منصوب به این مقام گردد بایستی مجلس خبرگان رهبری را نوعی مجمع موقتی رهبری بدانیم. چیزی مشابه مجلس موسسان قانون اساسی.به هر حال پاسخ این سوال در پرتو مردم سالاری دینی می تواند محل توجه و تامل باشد.

مطالبی پیرامون اصل (55) قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرامون اصل 55 قانون اساسی

اصل 55:

«دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»

مطالبی پیرامون اصل (54) قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل (54) قانون اساسی

اصل 54:

«دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.»

نکاتی پیرامون اصل (53) قانون اساسی

نکاتی پیرامون اصل (53) قانون اساسی

اصل 53:

«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»

کتاب حقوق اساسی فرانسه/ دکتر قاسم‌زاده

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

«کتاب حقوق اساسی فرانسه/ دکتر قاسم‌زاده»

«در این مطلب کتاب حقوق اساسی فرانسه/ دکتر قاسم‌زاده را جهت بهره‌برداری دوستان برای دانلود قرار می‌دهیم. گفتنی است که کتاب یاد شده دیگر انتشار پیدا نمی‌کند و صرفاً آقای دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی این کتاب را تشحیه زده‌اند که از طریق فروشگاه اینترنتی انتشارات جنگل قابلیت تهیه دارد.»

کتاب حقوق اساسی فرانسه/ دکتر قاسم‌زاده

لینک مستقیم دانلود

مطالبی در خصوص اصل (52) قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 52 قانون اساسی

اصل 52:

«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

گفتگوی محمد مهاجری با خبرگزاری دانشجو در خصوص برجام

مهاجری در گفتگوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو»:                                                                                                                                                                                          

 معاهدات به صورت مطلق باید به مجلس آورده شوند

کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت:  معاهدات به صورت مطلق باید به مجلس آورده شوند و لفظ امنیتی بودن و منافع ملی و منافع عمومی آن قدر گسترده هستند که بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی که در مجلس تصویب شده است را هم در بر می‌گیرد. از این هم نباید غافل شد که از این طریق نظارت شورای نگهبان هم از بین می‌رود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» ، به جهت آشنایی با ابعاد حقوقی برجام و لزوم تصویب آن در مجلس یا شورای عالی امنیت ملی با یکی از پژوهشگران حوزه‌ی حقوق عمومی که در مورد برجام نیز فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای داشته‌اند به گفتگو نشستیم. محمد مهاجری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است و مولف کتب و آثار حقوقی است. متن زیر گفتگوی تفصیلی ما با این جوان دانشجو می‌باشد:

مبنا و تحلیل حقوقی نظارت استصوابی شورای نگهبان

بسم الله الرحمن الرحیم

«مبنا و تحلیل حقوقی نظارت استصوابی شورای نگهبان»

محمد مهاجری[1]

«شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 91 تا 99 قانون اساسی تشکیل و ایجاد شده است و کارویژه‌های مختلفی از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت با شرع و قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. شورای نگهبان به موجب یک دیدگاه جزیی از قوه مقننه است از این جهت که اصول مربوط به آن در فصل ششم ذیل عنوان قوه مقننه آمده است. اما شورای نگهبان به جهت صلاحیت‌هایی که دارد نمی‌تواند به عنوان جزیی از ارکان قوه مقننه به حساب آید. تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی مانع از آن است که شورای نگهبان را ذیل قوه‌ی مقننه برشماریم. کارویژه‌های شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه و بسیاری نهادهای دیگر قابل مقایسه است. نهاد دادرس اساسی نظارت بر قوانین و مقررات را بر عهده دارد. نظارت در لغت به معنای مراقب بودن و نگریستن آمده است و در ادبیات فقهی- حقوقی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا استطلاعی تقسیم کرده‌اند.